كشف بعض أصحاب الدرجات ثلاثية الدفع، عن تضررهم بقرار ضرورة الحصول على رخصة السياقة، معتبرين أن هذا القرار فجائي وسيربك حساباتهم. وقال أحد المصرحين ل"فبراير"، أنه كان في السجن 17 سنة، ولم يلج المدرسة وغير حاصل على شهادة تخول له الولوج لسوق الشغل، مؤكدا على أن هذا القرار مجف وسيشرد العديد من الأسر التي يعد موردها الأساسي هو العمل بهذه الدرجات. وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) قد أقرت أن عدم التوفر على رخصة سياقة الدراجات ثلاثية "يصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون". وجاء هذا التأكيد في بلاغ للنارسا ردا على ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من أن التأمين على الدراجات ثلاثية العجلات لا يغطي المسؤولية المدنية (التعويض عن الخسائر والأضرار المادية والجسمانية المسببة للغير جراء حادثة سير) بالنسبة لسائقي هذه الدراجات غير الحاصلين على صنف رخصة السياقة اللازم لسياقتها. وجاء في البلاغ أن العدد الإجمالي للدراجات ثلاثية العجلات يتجاوز 91 ألف و300 وحدة مسجلة، وأن الحالات التي تهم عدم توفر السائق على رخصة السياقة اللازمة المنصوص عليها في القانون 52.05 ، كما تم تغييره وتتميمه ، "هي حالات معزولة وتصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون على غرار أي مخالفة صادرة عن أي نوع من المركبات ذات محرك والمرخص لها بالسير على الطريق العمومية". وأشارت النارسا إلى أن عملية ترقيم هذا الصنف من الدراجات الثلاثية لا زالت مستمرة إلى الآن، وتشهد "إقبالا حسنا" من لدن السائقين المعنيين، منبهة في نفس الوقت أن هذا النوع من المركبات "مهيأ حصريا لنقل البضائع". iframe title="بعد فرض رخصة السياقة على "التريبورتور"..كيفاش ندير البيرمي .. ضارب 17 عام حبس وما قاري ما والو !" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dku9ZoOAWt8?start=3&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen
