توحيد القطاعين العام والخاص.. التوقيع على برنامج تعاقدي لدعم السياحة

تم التوقيع، اليوم الخميس 6 غشت، على برنامج تعاقدي من أجل دعم وإعادة إقلاع قطاع السياحة، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020، والتي دعا فيها إلى " إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل" ،
وأوضح بلاغ وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد التضامني، أن "البرنامج يرمي وضع إطار تعاقدي يوضح التزامات القطاع العام و القطاع الخاص. مشيرا إلى أنه تم التوقيع عليه من طرف القطاع العام من جهة ممثل بوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، ووزارة السياحة و الصناعة التقليدية ، ووزارة الشغل و الإدماج المهني، و من جهة أخرى القطاع الخاص ممثل بالكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب."
وأشار البلاغ الذي توصلت به "فبراير" إلى أنه "لمواجهة هذه الأزمة الغير المسبوقة، فإن القطاعين العام و الخاص وحدا جهودهما من أجل بلورة البرنامج التعاقدي هذا و الذي يضم تدابير طموحة ترقى إلى التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع السياحة."
وأشار البلاغ إلى أن التحديات التي يوادهها قطاع السياحة ترتكز على 3 أولويات و هي: الحفاظ على النسيج الاقتصادي و مناصب الشغل، وتحفيز الطلب، وتنفيذ مشاريع تنموية على المدى البعيد."
وأوضح البلاغ إلى أن "البرنامج التعاقدي يهم الفترة بين 2020 و 2022 و يضم 21 إجراء سيمكن القطاع من: الحفاظ على النسيج الاقتصادي و مناصب الشغل و مصادر دخل المستخدمين، وضمان الولوج إلى التغطية الاجتماعية لكافة مهنيي القطاع، وكذا إدماج القطاع الغير المهيكل، مع تسهيل و تسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي، ووضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة بالمغرب.