قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي استئناف احتساب الآجال القانونية الجاري بها العمل، لإيداع ملفات طلبات التعويض عن المرض، وذلك ابتداء من 28 يوليوز 2020، بعد قراره وقف سريان مفعولها ابتداء من 24 مارس الماضي. جاء ذلك على إثر صدور الظهير رقم 1.20.67 بتنفيذ القانون رقم 20-42 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. ووفقا لبلاغ اطلعت "فبراير" على نظيره، سيحتسب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الآجال القانونية لإيداع ملفات المرض المحددة في ستين يوما الموالية لأول عمل طبي (أو بعد نهاية العلاج بالنسبة للعلاجات الطبية المتواصلة) دون الأخذ بعين الاعتبار الفترة الممتدة من 24 مارس الماضي إلى غاية 27 يوليوز 2020. ويسري استئناف سريان تطبيق الآجال القانونية حسب المصدر نفسه، ابتداء من 28 يوليوز 2020، كذلك على ملفات فوترة علاجات الثالث المؤدي (التحملات) الصادرة عن منتجي العلاجات (المصحات، مراكز تصفية الكلي، المراكز الخاصة للسرطان، إلخ). كما سيحتسب الصندوق الآجال المنصوص عليها في القانون 00-65 والمحددة في 90 يوما لإيداع ملفات الفوترة دون الأخذ بعين الاعتبار الفترة الممتدة من 24 مارس إلى غاية 27 يوليوز 2020.
