أولا بأول

أكد عبد المجيد بلعيش محلل الأسواق الدوائية اختصاصي اقتصاد الادوية واليقظة الدوائية، على أن الاختيارات التي قام بها المغرب في التصدي لفيروس كورونا، كانت صائبة ومن بينها البروتوكول العلاجي الذي وضعه المغرب لعلاج المصابين بكوفيد 19، أعطى نتائج متميزة، موضحا أن "هناك لوبيات تحاول تشويه البرتوكول العلاجي لهيدروكسي الكلوروكين لبيع أدوية بالملايين".
وأوضح الخبير بلعيش أن "الحجر الصحي الذي فرضه المغرب كانت له نتائج ايجابية، إذ خفض من حدة انتشار الفيروس، كما له تأثيرات سلبية، على مستوى الاقتصاد الوطني، وخلف وضعا اجتماعيا هشا".
من الناحية، يضيف بلعيش، أن العلاجية لهيدروكيسي الكلوروكين، كان له تأتيرات جانبية على المرضى، ولكن ميزان الإيجابي في هذه الأدوية أكبر، وقد أعطى مفعوله بشكل جيد في المغرب وعلى الصعيد العالمي.
وقال بلعيش، إن اللقاح ضد "كوفيد 19′′، لا يمكن أن يكون جاهزاً في سنة 2020، بل هو أمر مستحيل، لأن الأمر يتطلب عدة مراحل من تجارب سريرية، وإنتاج الأعداد الكافية منه.
وأوضح خبير الأدوية أن "إنتاج الملايين من جرع اللقاح، بعد التأكد من فعاليته يتطلب شهورا، وصنعه في المغرب قد يتطلب وقتا أكبر، مشيرا إلى أن "اللقاح قد يكون جاهزا في منتصف سنة 2021".
اليوم توصل العالم إلى 120 مشروع لقاح ضد "كوفيد 19′′،- يضيف بلعيش من بينها 8 مشاريع متقدمة في مجال إنتاج اللقاح، وتتصدرها روسيا باللقاح الذي أطلقت عليه اسم"سبوتنيك"، بالإضافة إلى مختبرات بأروبا والصين وأمريكا، مشيرا إلى هناك "صراع كبير بين المختبرات العالمية، وفي حالة إنتاج اللقاح من طرف دولة معينة سوف تدر عليها أموال طائلة لبيع هذا اللقاح".
واعتبر بلعيش، أن الإنخراط المغرب في التجارب السريرية لعلاج فيروس -كوفيد 19- هو أمر مهم، ويساهم في تقدم المجال الطبي بالمغرب، مشيرا إلى أن هناك إطار قانوني ينظم العملية، وضمانات للإنخراط المتطوعين في هذه التجارب."
وأوضح الخبير في مجال الأدوية، في تصريح ل"فبراير"، إلى أن إنخراط المغرب "ليس المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة التي تنخرط فيها المملكة في هذه العملية، موضحا أنه "يتم ضمان لكل الأشخاص المتطوعين، حماية معطياتهم الشخصية، وكذا ضمان كل حقوقهم القانونية والاجتماعية."
وأضاف المتحدث أن المتطوعين في هكذا تجارب يستفيدون من تعويضات مالية تنحصر بين 500 وألف درهم في اليوم الواحد، موضحا بأن "إختيار هؤلاء المتطوعين يكون وفق شروط صحية، مثلا أن لا يكون مصابا بمرض مزمن يتنافى مع الدواء أو اللقاح قيد التجريب، أن تكون صحته سليمة وغيرها، كما أن هؤلاء الأشخاص يتم احتجازهم في حجر خاص لأيام محددة باعتبارهم قيد التجربة الإكلينيكية".
وللإشارة فقد أعلن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، انضمام المغرب للمشاركة في التجارب السريرية المتعلقة ب"كوفيد 19′′ للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في آجال مناسبة، وهي العملية التي يعتبرها الخبراء "طبيعية وجاري بها العمل منذ سنوات"، في بلدنا وفقا للترسانة القانونية التي تؤطرها.
وجاء ذلك في تصريح صحافي للوزير أيت الطالب قال فيه إن المغرب وعلى غرار عدد من الدول، سينخرط في تجارب سريرية لهذا اللقاح، نظرا لتوفره على الترسانة القانونية الكافية لتأطير العملية، "وذلك من أجل تمكين المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا، والتموقع للحصول على الكمية الكافية من اللقاح في الوقت المناسب ثانيا، وأيضا لتحويل الخبرة حتى يتمكن مستقبلا في العاجل القريب من تصنيع اللقاح"، على حد تعبير الوزير.
ونبه المسؤول الحكومي إلى أن المغرب يضع صحة المواطنين والمواطنات في "صلب الاهتمام، ويعمل منذ البداية مع شركائه، في إطار اتفاقيات شراكة مع عدد من الدول، وذلك من أجل إيجاد اللقاح"، مذكرا بأن "الإجراءات الاستباقية أعطت نتائج مهمة".
وزاد أيت الطالب قائلا: "وفي إطار التسابق على اللقاح الذي سيشكل مصدر ندرة، والذي أعطت مراحله التجريبية الأولى والثانية نتائج واعدة، فإن المغرب يحاول، في إطار اتفاقيات الشراكة هذه، التموقع لإيجاد اللقاح للمواطنين".
وبعدما أشار إلى أن التحول الوبائي الذي يشهده العالم اليوم خلف آثارا كثيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، كما أن جميع المنظومات الصحية تأثرت جراء الجائحة، أكد أن جميع البلدان بذلت مجهودات جد جبارة لاحتواء الوباء.
ولفت المتحدث إلى أن المنظمة العالمية للصحة تطالب البلدان ببذل مزيد من الجهود لاحتوائه، غير أن الفيروس مازال منتشرا، نظرا لعدم وجود وصفة لكبح الجائحة، متابعا بالقول إن بصمة الأمل اليوم تتمثل في إيجاد لقاح مضاد للفيروس، حتى تعود الحياة لطبيعتها.