زيارة كوشنر المحتملة للرباط .. رفض شعبي وصمت رسمي

وسط تصريحات أمريكية وإسرائيلية تنبئ بالتحاق دول عربية جديدة بركب المطبعين مع إسرائيل، يجري جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جولة في منطقة الشرق الأوسط، يلتقي خلالها مسؤولين عربا وإسرائيليين.
كوشنر بدأ جولته بزيارة الأردن، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل، ومنها برفقة وفد إسرائيلي إلى الإمارات، ثم البحرين، وبعدها السعودية.
ونقلت تقارير إعلامية أمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض أن جولة كوشنر ستشمل أيضا المغرب، من دون تأكيد رسمي من الرباط ولا واشنطن.
الزيارة المحتملة خلفت في المغرب ردود أفعال شعبية رافضة لها، وأثارت جملة من التساؤلات حول مغزاها ومدى قابلية الرباط لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في ظل تصريحات إسرائيلية عديدة عن اقتراب قيامها.
سياق تطبيعي
كوشنر يتجول في المنطقة على وقع تطبيع مكثف ومتسارع للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، منذ أن أعلنت واشنطن، في 13 غشت الماضي، توصل أبوظبي وتل أبيب إلى اتفاق على هذه الخطوة غير المسبوقة خليجيا.
وقوبل هذا التطبيع برفض عربي شعبي واسع، واعتبرته القيادة والفصائل الفلسطينية "خيانة" من الإمارات للقضية الفلسطينية، بينما رحبت به دول عربية والتزمت أخرى الصمت، مع تشديد أبوظبي على أنه قرار سيادي إماراتي.
هذا الاتفاق أعقبته تصريحات أمريكية وإسرائيلية أفادت بأن دولا عربية أخرى في طريقها لإبرام اتفاق مماثل، من دون تسمية هذه الدول، ما أثار تكهنات، عبر تقارير إعلامية، حول احتمال أن يكون المغرب من بين تلك الدول.
تليين لموقف المغرب
خالد ياموت، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، اعتبر أن زيارة كوشنر المحتملة للمغرب هي محاولة "لتتميم الجهود التي ابتدأها كوشنر نفسه لتليين الموقف المغربي مما يجري حاليا حول القضية الفلسطينية".
وتابع: المغرب "بناء على التحول الذي تعرفه القضية الفلسطينية على المستوى الدولي بلور موقفا يتمثل بالنأي عن النفس مما يجري حاليا، مع تأكيده في أكثر من مرة على أن أي صيغة لحلحلة الوضع الحالي يجب ألا تستأثر فيها أي دولة بمعزل عن التوافق العربي".
وأضاف أن "السلطات المغربية أكدت، أكثر من مرة، رفضها كل محاولات الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني".
ورأى "ياموت" أن الأحداث الجارية تأتي "في سياق صفقة القرن، التي أعلنها الرئيس ترامب، وسجل المغرب موقفا رافضا لها برمتها".
و"صفقة القرن"، التي أعلنها ترامب في 28 يناير الماضي، هي خطة أمريكية لتسوية سياسية يقول الفلسطينيون إنها مجحفة لهم ومنحازة تماما لإسرائيل، حليفة الولايات المتحدة.
رفض رسمي
ويرفض الفلسطينيون أي تطبيع عربي مع إسرائيل قبل أن تنهي الأخيرة احتلالها لأراضٍ عربية منذ عام 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية، التي تبنتها القمة العربية في بيروت، عام 2002، ورفضتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
ويبدو أن المغرب لم يكتف برفضه للصفقة الأمريكية، إذ أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في 23 غشت الماضي، رفض الرباط صراحة لكل "عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)".
وأضاف العثماني، خلال نشاط لحزب "العدالة والتنمية"، أن "الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني هي خطوط حمراء بالنسبة للمغرب".
وأضاف: "التطبيع مع الكيان الصهيوني هو دفع وتحفيز له كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني والالتفاف عليها".
وأردف: "موقف المغرب باستمرار ملكا وحكومة وشعبا هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى".
هذا الموقف رغم أنه جاء خلال نشاط غير رسمي تحدث فيه العثماني بصفته الحزبية، إلا أنه وبحسب "ياموت" يعبر عن الموقف الرسمي للمملكة المغربية من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي الأخير ومن كل محاولات التطبيع مع إسرائيل.
وعلل ذلك بأن "تعليق رئيس الحكومة وأي مسؤول مغربي في قضايا تخص الشأن الدبلوماسي والسياسات الخارجية لا يكون إلا بإيعاز من الدولة".
تصريحات العثماني، التي تعكس موقف الرباط، ربما شكلت رسالة استباقية لكوشنر والإدارة الأمريكية مفادها أن تطبيع المغرب مع إسرائيل لا زال بعيد المنال.
تنديد شعبي
لم تمر الأنباء عن زيارة كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه، إلى الرباط على الأوساط الشعبية والمدنية المغربية مرور الكرام، حيث أعلنت مئات الجمعيات وأحزاب ونقابات ومثففون رفضهم للتطبيع مع إسرائيل ولزيارة كوشنر.
جاء ذلك في عريضة شعبية ضد الزيارة وقع عليها أكثر من 300 جهة وشخصية مغربية، بعد ساعات قليلة من إطلاقها الأربعاء، ولا تزال مفتوحة للتوقيع.
عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد الوطني لمناهضة التطبيع في المغرب، قال إن العريضة الرافضة لزيارة كوشنر تعبر عن "موقف الشعب المغربي، الذي تعامل على مدى ثلاث سنوات بمسيرات مليونية ضد السياسات الأمريكية الهادفة إلى تصفية القصية الفلسطينية".
وأضاف أن زيارة كوشنر إلى المغرب تأتي في "سياق البحث عن مطبع جديد مع إسرائيل لخدمة الأجندة الانتخابية (الرئاسية) لترامب (في 3 نونبر المقبل) وإنقاذ (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو من الورطات الداخلية التي يعاني منها"
ويتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للمطالبة باستقالة نتنياهو، الذي يُحاكم في ثلاث قضايا فساد.
وتابع هناوي: ليس للدولة المغربية من "خيار إلا تبني الموقف الشعبي الرافض لهذه الزيارة ورفض كل ما يقدمه كوشنر من عروض لتصفية القضية الفلسطينية".
وختم بأن "ما رصدناه، خلال سنوات، من محاولات للتطبيع في المغرب، إضافة إلى الموقف المغربي الرسمي الرافض للتطبيع والذي عبر عنه رئيس الحكومة، يجعل من تطبيع المغرب مع الصهاينة مجرد وهم كبير لا غير".