هيئة مستقلة لقطاعات الصحة تطالب بالرفع من تعويض التقنيين عن الأخطار المهنية

طالب المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة، والعضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة لكافة التقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمتصرفين و السعي إلى توحيدها على صعيد كافة الأطر والهيئات التابعة لوزارة الصحة، أو على الأقل إلى تقليص تلك الفوارق الصارخة فيما بينها.
وجاء ذلك عقب اجتماع المكتب يومه الأربعاء 9 شتنير الحالي، عبر تقنيات التواصل عن بعد، لمناقشة وتدارس الملف المطلبي الخاص بفئة التقنيين والإداريين التابعيين لقطاع الصحة، بمختلف أصنافهم وتخصصاتهم ودرجاتهم، حيث والوقوفف على الوضعية الشائكة والراكدة لملفهم المطلبي، خلافا لما عليه الأمر بالنسبة للهيئات والأطر الأخرى التابعة لهذا القطاع.
ودعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة، في بلاغه، الى التخلي عن إجراء اللقاء الشفوي في إطار الامتحانات المهنية الخاصة بفئات الإداريين والتقنيين وذلك على غرار هيئتي الأطباء والممرضين وفقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا مع ضرورة رفع نسبة الكوطا المتعلقة بالترقية الداخلية إلى حدود 60% موزعة بين الوسيلتين المتبعتين مع احترام الجدولة الزمنية السنوية لعقد اجتماعات لجن الترقية و بإجراء المباريات.
وطالب المكتب بإخراج لوائح الترقى بالأقدمية مرتبة حسب الاستحقاق ونشرها في الموقع الإلكتروني للوزارة من أجل تمكين جميع المهنيين المعنيين من الإطلاع عليها في إطار من الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة وذلك قبل وضعها في مسطرة المصادقة،تفاديا لأي تلاعب في اللوائح أيا كان مصدره، مع تقليص عدد سنوات الأقدمية الضرورية والمطلوبة لاجتياز مباريات الترقى من 6 إلى 4 سنوات مع خلق درجات أخرى للترقي.
وناشدت النقابة، المسؤولين لوضع نظام أساسي خاص بالتقنيين والإداريين يحدد التخصصات المرتبطة بكل فئة حسب تكوينها وليس فقط بحسب درجاتها الإدارية، بالاضافى الى السماح لفئة التقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين بولوج المدرسة الوطنية للصحة العمومية دون شرط التوفر على السلم العاشر بالاعتماد فقط على الشواهد الجامعية مع التوفر على الأقدمية المطلوبة. وفتح المجال لهذه الفئة للاستفادة من التكوينات عن بعد لإعداد الماستر والدكتوراه بهذه المدرسة.
وبحسب ذات البلاغ فقد تمت مطالبة وزارة الصحة، بتعديل المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية ليشمل فئات التقنيين والإداريين ووضع حد لنظام المداومة الحالي الذي يعتبر إهانة في حق هذه الفئة حيث يخصص لهم 5 دراهم عن كل ساعة من العمل الإضافي المستمر ليلا وأنهارا أو خلال الأعياد، مع فتح إمكانية الترقية المهنية بواسطة الشواهد الجامعية بالنسبة لهذه الفئة بأثر رجعي انطلاقا من سنة 2019، وإخراج نظام وظيفة عمومية صحية يشمل كافة الفئات بما فيها الأطر الإدارية والتقنية و في انتظار تحقيق ذلك الرفع من قيمة التعويضات عن التقنية والتخصص والتدرج والمهام.
ولم يفت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة، والعضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، مطالبتها برفع إقرار ترقية استثنائية عامة لفائدة الأطر الإدارية والتقنية نظرا للدور الهام والتضحيات الجسام التي قدمتها هذه الفئات في ظل الظروف الحالية المتمثلة في مواجهة كوفيد 19 مع ضرورة تعويض كل الذين أصيبوا منهم بهذا الفيروس أثناء القيام بواجبهم.
-كما دعت نفس الهيئة، الى ضرورة احترام مجالات تدخل التقنيين والإداريين بمختلف المؤسسات الصحية حسب تخصصاتهم ومجالات تكوينهم وعدم اللجوء إلى فرض الأمر الواقع بالنظر إلى الخصاص المسجل في الموارد البشرية حيث يتم سد الثغرات بأصناف من التقنيين والإداريين دون توفرهم على الدراية الكافية بالمهام المسندة إليهم مع تحميلهم مسؤولية ذلك.
وذكر نفس البلاغ، أن مكتب النقابة المستقلة، طالب بتفعيل قرار تعميم منح التعويض عن المر دودية لفائدة كافة التقنيين والإداريين العاملين بالمديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية على غرار زملائهم العاملين بالإدارة المركزية.
وحث مكت النقابة، مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية من أجل توفير الإقامة بالمجان لفائدة كل المهنيين المعبئين في إطار عملية مكافحة جائحة كوفد 19 حيث أنه يلاحظ الغياب المطلق لأي دور اجتماعي أو مبادرة صادرة عن هذه المؤسسة في ظل هذه الوضعية الاستثنائية والخطيرة التي تستوجب التضامن.
وأكد ذات المكتب، على أن أي إصلاح للمنظومة الصحية، لا يمكن أن يتأتى إلا بإصلاح منظومة الموارد البشرية، التي تعتبر عمودها الفقري، وأن أي إصلاح لهذه الأخيرة يتم دون النظر والاستجابة إلى مطالب الشغيلة الصحية لا يمكن أن يصل بها إلى النتائج المتوخاة.
وأشار البلاغ الى إن الأطر التقنية والإدارية التي غيبت لسنوات طوال من دواليب الحوار الاجتماعي، كانت مطالبها تترك دائما على الهامش رغم الدور المحوري والفعال الذي تلعبه في سير وتدبير مختلف المصالح والوحدات بالمؤسسات الصحية مركزيا وجهويا وإقليميا، لازالت تنادي من خلال صوت النقابة المستقلة باستعجالية تلبية مطالبها حقوقها، على حد تعبير البلاغ.