بركة: الحكومة استعجلت الانتصار على كورونا وأخلفت الموعد مع المواطنين

قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إن جائحة كورونا عرت الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي ببلادنا، حيث كان على الحكومة عدم إهدار الفرص العديدة التي تهيأت لها خلال 3 سنوات كاملة لإجراء الإصلاحات الضرورية، وتدارك ما يمكن تداركه من خصاص ونواقص، قبل أن تدركها الجائحة في مارس 2020.
وأضاف بركة خلال عرضه السياسي في افتتاح أشغال الدورة السابعة للجنة المركزية لحزبه السبت، أن جائحة كورونا كشفت عن حجم وتراكمات الاختلالات والنواقص البنيوية العميقة التي تعرفها بلادنا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والمتمثلة في هشاشة النظام الصحي الوطني، وبروز الحجم الكبير الذي يمثله القطاع غير المهيكل والنسبة المرتفعة لعدد العاملين فيه، إلى جانب تفاقم حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية والرقمية في قطاعات استراتيجية وحيوية كالتعليم والصحة، بالإضافة لمحدودية آليات الحماية الاجتماعية وضعف مناعة المقاولات المغربية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، وعدم قدرتها على تحمل تبعات الجائحة وتداعياتها، وعجز النسيج الإنتاجي عن تلبية احتجاجات السوق الوطنية، وهو ما يتم تداركه بالتدريج.
وأبرز نزار بركة أن الحكومة أتيحت أمامها فرص ذهبية طيلة فترة الحجر الصحي من أجل استثمارها والتحضير لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، فحظيت بارتفاع منسوب الثقة عند المواطنات والمواطنين وإجماع وطني استثنائي، بالإضافة إلى طول مدة الحجر الصحي التي بلغت 80 يوما، وإمكانيات مادية هائلة بفضل الصندوق الذي أحدثه الملك لمواجهة الجائحة، غير أنها أهدرت كل الفرص المتاحة وأخلفت الموعد، حيث تملكها الغرور والإشباع المؤقت، واستعجلت الفوز بالمعركة ضد كورونا قبل الأوان، وخيِّل إليها أن الأمر حُسِم، فقامت بتجميع المصابين بكورونا من مختلف المناطق بمستشفيين ميدانيين في كل من بنسليمان وبنجرير.
وأشار نفس المتحدث أن الانتشار السريع للجائحة بعد تخفيف الحجر الصحي، أربك يقينيات الحكومة، فتفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية ببلادنا معلنة، للأسف، فشل المقاربة الحكومية المعتمدة في تدبير أزمة "كورونا"، حيث بدت مؤشرات الفشل واضحة للجميع، وبما فيها مكونات من الأغلبية الحكومية، حيث تتجلى هذه المؤشرات في تضاعف أعداد الإصابات والوفيات، وإفلاس المقاولات تحت وطأة آثار الجائحة، إلى جانب تراجع ملحوظ للاستثمارات، وصعوبات التعافي والإنعاش لقطاعات الأنشطة التصديرية الرئيسية كصناعة السيارات والسياحة والطيران وللقطاعات الموفرة لفرص الشغل كالعقار والتجارة والصناعة التقليدية.