القضاء يصفع وهبي ويثبت أدرار رئيسا لفريق البام بمجلس النواب

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، ببطلان القرار الذي اتخذه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، القاضي بإعفاء مجمد أبودرار من رئاسة فريق الحزب بمجلس النواب.
وأكدت المحكمة ذاتها على بطلان قرار وهبي الذي تم بموجبه تعيين رشيد العبدي على رأس فريق جزب الجرار بمجلس النواب.
وقال أبو درار في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك"، إنه "في الوقت الذي التزم فيه مناضلو حزبنا كباقي المغاربة بالحجر الصحي والتفاعل الإيجابي والتضامن من أجل أن ينتصر بلدنا على الجائحة، استغلت قيادة البام الفرصة لمسابقة الزمن قصد ارتكاب خروقات غير مسبوقة في تدبير أمور الحزب تنفيدا لكواليس ومؤامرات بقيت سرية في المؤتمر الوطني الرابع بالجديدة وإرضاء لعقد شخصية".
وكان الامين العام لحزل الاصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي قد قرر في ابريل الماضي إعفاء البرلماني أبودرار من رئاسة فريق البام بمجلس النواب، بسبب "تسجيل مجموعة من التصرفات الفردية غير المقبولة".
وأوضح وهبي حينها أنه قرر "تكليف رشيد العبدي بمهمة تنسيق أشغال الفريق إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، وتوفر الشروط الصحية والموضوعية لعقد اجتماع السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق، لانتخاب رئيس جديد".
الى جانب ذلك فقد حسمت كذلك المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، في الدعوى القضائية التي رفعها القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبو درار ضد الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي.
وجاء في قرار الحكم الصادر اليوم الأرعاء 11 نونبر الحالي "ثبت علنيا وابتدائيا وحضوريا: بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر".
وعلل القضاء الاستعجالي هذا الحكم بكون رافع الطلب قائلة بأن "يكون قد اعتدي عليه بالفعل أو حصلت منازعة بشأنه فيتحقق بموجبها الضرر المبرر للالتجاء للقضاء الاستعجالي، ولا يكفي لقبول الدعوى المستعجلة أن يكون لرافعها مصلحة قانونية حالة فقط".
ويروم طلب الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها أبودرار إيقاف تنفيذ القرار القاضي بالدعوى إلى عقد المكتب السياسي ومن 9 فبراير الماضي إلى الآن، والقرار القاضي بإقالة الأمناء الجهويين بكل من جهات؛ البيضاء سطات وفاس مكناس، والجهة الشرقية، وسوس ماسة، وبني ملال خنيفرة، وكلميم وادنون، وكذلك القرار القاضي بتشكيل وتعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم.
وكان البرلماني وعضو المجلس الوطني للبام، أبودرار، أعلن في بداية ماي الماضي رفع دعوى قضائية لإلغاء عدد من قرارات وهبي، قائلا إن قيادة الحزب "استغلت" ظروف الجائحة ل"ارتكاب خروقات غير مسبوقة".