المصلي فحملة مناهضة العنف ضد العيالات: ولات عندنا خلايا للاستماع للنساء المعنفات فكَاع المؤسسات وخاص فضاءات للتكفل بيهم

أكدات وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أن قانون محاربة العنف ضد النساء ساهم فوضع خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف فالمحاكم والسبيطارات وعند البوليس وجادارمية، وخلايا بالقطاعات بالعدل والشباب والمرأة.
وزادت لمصلي، فافتتاح أشغال إطلاق حملة مناهضة العنف ضد النساء، اليوم الاربعاء فالرباط، أنه خاص تكثيف الجهود لضمان ولوج الضحايا للخدمات في كل المجالات والسياقات، "لأننا نؤمن أن ضمان تكفل يصون الكرامة ويسهل الولوج الفوري للخدمات هو أفضل ترجمة عن الإرادة المشتركة لوقف هذه الظاهرة"، كيف قالت.
وشددت الوزيرة على أهمية فضاءات التكفل بالنساء ضحايا العنف، بما يستدعي انخراط كل الفاعلين والشركاء في تطوير هذه المنظومة، وتابعات: "نفتح الشراكة مع الفاعلين المحليين بمختلف الجماعات الترابية من أجل تجويد هذه الفضاءات ومعيرة الخدمات والنهوض بها، وكذلك مع الجامعات لإيماننا بأهمية البحث العلمي في الاشتغال على موضوع ظاهرة العنف، والوقوف عند البحوث المنجزة في هذا الموضوع من قبل الوزارة أو المندوبية السامية للتخطيط، باعتبارها تشكل مادة علمية مهمة تحتاج إلى قراءة وتحليل وتقديم تفسيرات لها وتقريب الأجوبة حولها".
وكشفات أن وزارة التضامن دارت منظومة لإيواء النساء ضحايا العنف، من خلال التوقيع على 3 إتفاقيات شراكة مع التعاون الوطني، من أجل إحداث أزيد من 65 فضاء متعدد الوظائف للنساء.
من جهة أخرى، اعتبرات المصلي أن بلورة النصوص التطبيقية لقانون العمال المنزليين، ستساهم عند اعتمادها في معيرة الخدمات والارتقاء بجودتها وفعاليتها بهذه الفضاءات. إضافة إلى إعداد بروتوكول "حماية" لمواكبة النساء داخل مراكز الإيواء وإعدادهن للخروج وفتح آفاق لتمكينهن بتنسيق مع المتدخلين المعنيين بالتكفل.