وثيقة مسربة.. الوالي اليعقوبي يوجه توبيخا شديدا لعمدة مدينة الرباط

وجه والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، مذكرة تقريع شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس جماعة الرباط عن حزب العدالة والتنمية، محمد الصديقي، حيث طالبه فيها بعدم تجاوز اختصاصاته القانونية والحرص على "ممارسة اختصاصاته بمنهجية إدارية مضبوطة"، مع "احترام قواعد اللباقة والكياسة في الخطاب ووزن المقال".
ورفضت سلطات الولاية حديث رئاسة المجلس عن "القيمة الرمزية لشارع محمد الخامس"، مؤكدة على أن موضوعه "لا يدخل ضمن مجال اختصاصاتكم، ولا ينبغي لكم الخوض فيه مستقبلا"، وفق تعبير مراسلة الوالي اليعقوبي المسربة والتي حملت توقيع الكاتب العام للولاية.
مراسلة الولاية جاءت جوابا على مذكرة سابقة لرئيس جماعة الرباط حول موضوع "إدراج نقطة تتعلق بإحداث مرائب تحت أرضية بجدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة"، حيث شددت في بدايتها على إن إدراج نقطة المرائب من طرف رئاسة المجلس "لا يتطابق مع المقرر المتخذ من قبل المجلس بتاريخ 30 غشت 2017″، لتخلص إلى أن حجة المجلس في إدراج الموضوع خلال دورته الاستثنائية "غير ذي أساس قانوني".
وزادت المراسلة من حدة الخطاب التقريعي لمحمد الصديقي، إذ أوردت أن هذه السقطة "تحملكم وزرا كرئاسة المجلس سيحتسب عليكم بعدم ضبطكم للمراجع القانونية التي تستندون إليها"، مبرزة أن "النقطة المدرجة تعد متفردة في مراميها وأهدافها ولا يمكن أن تنسحب عليها الآثار القانونية لمقررات سابقة غير متطابقة لها".
في نفس السياق، أوضحت سلطات الولاية أن الحاجة إلى تنظيم العاصمة الإدارية للمملكة والحفاظ على جماليتها "يتطلب إضافة مرافق تحت أرضية جديدة لركن السيارات"، خصوصا بالقرب من شارع محمد الخامس والمناطق المحيطة بها التي تتواجد بها مؤسسات وإدارات عديدة، كما أن ذلك سيجلب مردود مالي كبير لمصالح الجماعة التي تشكو من قلة الإمكانيات، وفق تعبير المراسلة سالفة الذكر.
وفي تعليق له على هذا المراسلة، أوضح القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين أنه أصيب ب"صدمة كبيرة وأنا أطلع بالصدفة على مراسلة جوابية للسيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة من توقيع الكاتب العام للولاية، جوابا على مراسلة للسيد رئيس جماعة الرباط". وأوضح عضو الأمانة العامة لحزب البجيدي في تدوينة على موقع فايسبوك أنه "بغض النظر عن خلفيات تسريب هذه الرسالة للصحافة، وبغض النظر عن التجاوزات القانونية الصارخة التي تحبل بها، فإن اللغة التي كتبت بها هذه الرسالة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لغة مستفزة وتفتقر إلى الاحترام الواجب في حق سلطة منتخبة، وتؤكد بالملموس أن البعض مصرّ على إسراع الخطى نحو الإجهاز على ما تبقى للمواطن من ثقة في صوته الانتخابي".
واسترسل حامي الدين مبرزا أنه "أمام مثل هذه المراسلات التي تستبطن نظرة معينة للتسيير الجماعي، وتعكس الثقافة، المنفصلة عن روح وجوهر الدستور، التي ينظر بها بعض الولاة والعمال لمهام المنتخب الجماعي، يحق للمواطن أن يطرح الكثير من الأسئلة عن قيمة صوته الانتخابي"، على حد قوله.