في أولى الردود حول المراسلة "شديدة اللهجة" التي وجهها والي جهة الرباط للعمدة محمد الصديقي، عبر عبد العالي حامي الدين القيادي والمستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عن صدمته الكبيرة من المراسلة. وأشار حامي الدين في تدوينة له إلى أنه "وبغض النظر عن التجاوزات القانونية الصارخة التي تحبل بها المراسلة، فإن اللغة التي كتبت بها هذه الرسالة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لغة مستفزة وتفتقر إلى الاحترام الواجب في حق سلطة منتخبة". واعتبر المستشار البرلماني أن المراسلة تؤكد بالملموس "أن البعض مصر على إسراع الخطى نحو الإجهاز على ما تبقى للمواطن من ثقة في صوته الانتخابي". وأضاف أن "مثل هذه المراسلات تستبطن رؤية معينة للتسيير الجماعي، وتعكس الثقافة، المنفصلة عن روح وجوهر الدستور، التي ينظر بها بعض الولاة والعمال لمهام المنتخب الجماعي"، ما يجعل من حق للمواطن أن يطرح الكثير من الأسئلة عن قيمة صوته الانتخابي. وكان والي جهة الرباطسلاالقنيطرة قد وجه مراسلة شديدة اللهجة إلى رئيس جماعة الرباط محمد الصديقي، بسبب اختلاف بينهما حول استغلال وأعداد مواقف السيارات وسط العاصمة، حيث اتهم الوالي عمدة المدينة "بعدم ضبطه للمراجع القانونية التي يستند إليها"، ودعاه إلى "إعادة البصر كرتين فيها". وجاءت هذه المراسلة بعدما طلب الوالي إدراج مشروع كناش التحملات لتدبير واستغلال الموقف تحت الأرضي للسيارات بباب الأحد، وإنجاز وتجهيز وتدبير واستغلال محطتين تحت أرضيتين للوقوف بشارع محمد الخامس، بجدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، وهو ما رفضه العمدة لعدم تطابقه مع مقرر سابق للمجلس. وحول تساؤل العمدة عن الحاجة إلى مرآبين إضافيين بشارع محمد الخامس وسط العاصمة، فقد جاء في مراسلة الوالي "لئن كنتم ترون أن المرائب الحالية كافية وتضمن الانسيابية في حركة السير والجولان وتؤمن سلامة وأمن المواطنين، وإذا كان طموح الرئاسة للجماعة الترابية لعاصمة المملكة، المدينة المصنفة عالميا هو ست مرائب، فإني أدعوكم إلى عرض النقطة المقترحة عليكم على المجلس كما يقتضيه القانون للتأكد من مطابقة طموحكم المختزل في ست مرائب مع طموح عموم المستشارين الممثلين لساكنة مدينة الرباط". وبخصوص ملاحظات العمدة حول القيمة الرمزية لشارع محمد الخامس، أجاب الوالي "أذكركم أن هذا الشأن لا يدخل ضمن مجال اختصاصكم، كما ولا ينبغي لكم الخوض فيه مستقبلا". ودعا الوالي عمدة المدينة إلى التركيز على مناحي اختصاصاته المتعددة "التي يفترض فيكم أنكم حريصون على ممارستها بمنهجية إدارية مضبوطة وقائمة على احترام قواعد اللباقة والكياسة في الخطاب، ووزن المقال في علاقته بالمقام".
