أعلن كل من البنك الأوروبي للاستثمار وشركة تمويل مؤسسات التمويل الأصغر (جيدة) عن توقيع اتفاق قرض بقيمة 10 ملايين أورو (أزيد من 108 مليون درهم) لدعم أنشطة القروض الصغرى المدرة للدخل في المغرب. وذكر بلاغ مشترك اليوم الثلاثاء أن هذا الدعم جاء لتقوية قدرة شركة "جيدة" على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر بالمغرب، ودعم عملها في مجال الدمج المالي والتنمية الاجتماعية. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم استخدام هذا التمويل حصريا لتمويل القروض الصغرى التي تقل قيمتها عن 25 ألف أورو (270.000 درهما تقرييا)، من أجل دعم الأنشطة المدرة للدخل والمساعدة في الحفاظ على مناصب الشغل من خلال المقاولات الصغيرة والصغرى، التي تشغل أقل من 10 أشخاص في المناطق الحضرية والقروية، وكذا العاملين المستقلين والمقاولين الذاتيين والمقاولين الصغار. ومن خلال دعم شركة "جيدة" التي تعد ثاني مانح للقروض في قطاع التمويل الأصغر في المغرب، يواصل البنك الأوروبي للاستثمار هدفه المتمثل في دعم الخدمات المالية المستدامة والمسؤولة لفائدة الأنشطة المدرة للدخل، لاسيما لصالح ساكنة العالم القروي والفئات الفقيرة، والنساء والشباب. وبفضل هذا التمويل ستتراوح قيمة القروض الممنوحة من طرف "جيدة" ما بين 800 و900 مليون درهم (بين 74 و84 مليون أورو) في السنة. وتندرج هذه العملية الجديدة في إطار مواصلة البنك الأوروبي للاستثمار العمل الذي بدأه منذ عدة سنوات لفائدة التمويل الأصغر في المغرب، ويشكل جزء من استجابة البنك التي تروم دعم الاقتصاد المغربي، وخصوصا المقاولين الصغار في سياق أزمة كوفيد-19. ويدخل هذا التمويل الجديد في إطار آلية الرأسمال المخاطر الموجه لدول الجوار الجنوبي الذي أحدثه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار من أجل دعم تنمية القطاع الخاص والنمو الشامل وإحداث فرص الشغل. وتساهم هذه العملية أيضا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من أجل القضاء على الفقر (الهدف الأول)، وتحقيق المساواة بين الجنسين (الهدف الخامس) ودعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والشغل وتوفير العمل اللائق للجميع (الهدف الثامن).
