ال"PPS" يطالب الحكومة بمعالجة عاجلة للأوضاع الاجتماعية المزرية بالمغرب

طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام أكثر بالقطاعات الأشد تضرراً من الجائحة، المهيكلة منها وغير المهيكلة، مع المبادرة أيضا، إلى اتخاذ ما يمكن من التدابير لمعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية التي تُعاني منها عددٌ من الفئات في مجتمعنا.
ثَمَّنَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وفق بلاغ توصلت "فبراير" بنسخة منه النجاح البَيِّن الذي يعرفه انطلاق عملية التلقيح خلال أيامه الأولى ببلادنا، مشيرا إلى ان الوضع أسهم فيه بشكلٍ كبير، الانخراطُ الشخصي للملك، من خلال اللحظة المؤثرة ذات الدلالة القوية التي أعطى فيها انطلاقة هذه العملية بالغة الأهمية.
وجدد حزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماع مكتبه السياسية المنعقد أمس الاثلاثاء نداءه إلى جميع المواطنات والمواطنين، لأجل الإسهام في النجاح التام لحملة التطعيم، مُتطلعاً إلى أن تتواصل العمليةُ بوتيرة متصاعدة، وبتنظيمٍ مُحكم، حتى نبلغ في أقرب الآجال المستوى المطلوب من المناعة الجماعية التي تؤهل بلادنا لاستعادة حياتها العادية.
من جانب آخر، تطرق المكتب السياسي إلى العمل البرلماني، مؤكداً على أن المعيار الأساس لقياس الحصيلة البرلمانية لا يمكن حصره في المنطق الكمي أوالعددي، بقدر ما يجب أن ينبني التقييم على مدى أهمية وحيوية وفعالية المراقبة والمساءلة التي يضطلع بها البرلمان، وكذا على مستوى جودة مضامين النصوص التشريعية المعتمدة، وأيضا على مدى تجاوب الحكومة مع المبادرات البرلمانية المختلفة.
وتساءل حزب التقدم والاشتراكية عن مدى سعي الحكومة، ومكونات أغلبيتها المتضاربة في ما بينها، من أجل تحقيق التقدم المطلوب في مسار مشاريع قوانين، ناهيك عن مقترحات قوانين، تكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق والمباشر بحياة الناس وحقوقهم، وبالحريات والحياة الديموقراطية، وبمكافحة الفساد، من قبيل مشروع تعديل القانون الجنائي، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.