الأساتذة المتعاقدون يعلنون عن إضرابات جديدة

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خوض إضراب وطني يومي 3 و4 من شهر مارس المقبل، وذلك للمطالبة ب "إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع".
وحسب ما جاء في بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة، أن أساتذة التعاقد، "قرروا عدم تعويض أيام الاضراب، ومقاطعة مجالس التدبير والمجالس التربوية والمجالس التعليمية، باستثناء مجالس الأقسام، وكذا مقاطعة لقاءات المفتشين وباقي التكوينات والبرامج حضوريا وعن بعد، باستثناء الزيارات الصفية، مع تجميد أنشطة النوادي التربوية، وكل ما يتعلق بأنشطة الحياة المدرسية".
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد علق على ملف إضرابات الأساتذة المتعاقدين وتداعياتها على الموسم الدراسي الحالي.
وقال الوزير في رده على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النوب، يناير الماضي، إن "الوزارة تعتبر الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية".
وعلى هذ الأساس، يضيف الوزير، "فقد حرصت على إيجاد حلول للقضايا المرتبطة بهذه الفئة من مواردها البشرية، انطلاقا من المنهجية المتفق عليها خلال لقاء 10 ماي 2019 المرتكزة على تعزيز الثقة بين الطرفين".
وتابع أمزازي، أنه "منذ 13 مارس 2019، أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة تهدف إلى إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".