إضراب الأساتذة المتعاقدين.. أمزازي: كيستافدو من وضعية بحال باقي الموظفين وقريب غادي نحسمو المسألة ديال "لاروتريت" مع وزارة المالية

في ظل الإضراب الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدين بعدد من الجهات والمناطق، جدد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم التعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي تأكيده على وزارته تعتبر الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية.
وأبرز الوزير أمزازي اليوم الإثنين بمجلس النواب أن وزارته حرصت على إيجاد حلول للقضايا المرتبطة بهذه الفئة من مواردها البشرية، انطلاقا من المنهجية المتفق عليها خلال لقاء 10 ماي 2019 المرتكزة على تعزيز الثقة بين الطرفين.
وأشار إلى أنه منذ 13 مارس 2019، أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة تهدف إلى إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وبخصوص الحركة الانتقالية الوطنية ونظام المعاش، يضيف أمزازي قائلاً: "نحن طلبنا من الأكاديميات الجهوية التفكير في إيجاد صيغ ملائمة للانتقال بالتبادل. ونحن في مستوى جد متقدم مع وزارة المالية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نفس معاش باقي موظفي الوزارة".
كما أوضح أن تأمين الزمن المدرسي وضمان السير العادي للعملية التعليمية ليس ملفا يطرح لأول مرة على الوزارة، بل هو إحدى الملفات التي تم الاشتغال عليها منذ مدة طويلة في إطار مقاربتها لمعالجة التغيب المبرر أو غير المبرر.
وأكد أن الوزارة تتوفر دوما على خطة استباقية لسد الخصاص الناتج عن أطر التدريس أو الأطر الإدارية كيفما كانت أسباب وخلفيات الغياب، مشيرا إلى أنها تعمل دوما على ضمان التمدرس القار للتلميذات والتلاميذ بكافة مستوياتهم وعدم الإخلال بالأهداف المقررة برسم السنة الدراسية ولاسيما إنهاء المقررات الدراسية، وتوفير الشروط اللازمة للتحصيل الدراسي وإجراء الامتحانات في أحسن الظروف.