العثماني: نستنكر الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينين

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن دورة المجلس الوطني ل"المصباح" تنعقد في ظروف سياسية استثنائية أهمها المصادقة على القوانين الانتخابية، مؤكدا على أن "البيجيدي" حزب وطني حي ومسؤول لكنه يتفاعل مع المتغيرات، ويجمع الحرية بالمسؤولية.
وعن موقف "المصباح" من القضية الفلسطينية، أكد العثماني على أن حزبه وفي في دعمه اللامشروط للشعب الفلسطيني، وللقضية الفلسطينيية، وسيستمر على هذا النهج، وعبرنا عن إدانتنا للانتهاكات الجسيمة للاحتلال الاسرائيلي ضد القدس والمقدسيين، ولهذا الغرض أحدثنا لجنة فلسطين في الامانة العامة، لتنسيق المبادرات الرامية الى دعم نضال الشعب الفلسطيني.
وأضاف العثماني في كلمته صباح اليوم السبت 20 مارس الجاري، خلال كلمته بالدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن ما ميز حزبه على الدوام هو اعتماده طريق المؤسسات للتعبير عن الاراء والتوجهات التي يحملها، تحت "قاعدة الرأي حر والقرار ملزم".
وشدد العثماني على أن الأحزاب القوية ذات المشاريع الكبيرة دائما ما تعترضها الصعوبات، وتواجه التحديات والابتلاءات المستمرة، لكن تواجهها بعزيمة صلبة، مشيرا الى حزب العدالة والتنمية عقد العزم على أن يبقى دائما حزبا وطنيا يتعلى على الاشكالات الصغيرة، وينظر الى الامور بجد.
وأشاد العثماني بالتحكم النسبي لبلادنا في انتشار جائحة كورونا، منوها بالنجاح الذي تعرفه حملة التلقيح الوطنية، مشيرا الى أن هذا النجاح لا يعني أن نخفف من الاجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدا على أن الحكومة تنتظر رأي الجهات الصحية المختصة في قضية التخفيف.
وبخصوص القوانين الانتخابية، قال العثماني إن القوانين الانتخابية تضمنت تراجعات على المستوى الديمقراطي تضعف المؤسسات المنتخبة وتبلقنها، وستكون لها تداعيات على المسارين الديمقراطي والتنموي، مشددا على أنه التعديلات الجديد تخلف ما جاء في الخطاب الملكي بماسبة عيد العرش لسنة 2000.
وأردف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن ما صرح به قيادات سياسية وخبراء في القانون الدستوري، أن تلك التعديلات جاءت ضد منطق دستور 2011، تستهدف "البيجيدي" بشكل مباشر، خصوصا وأن تجربته في تدبير الشأن المحلي والجهوي وكذا الوطني كانت تجربة ناجحة.
وفيما يتعلق بتفعيل الفصل 103 من الدستور، أبرز العثماني، أن هذا الامر تداولت فيه الامانة العامة العامة للحزب، لكن هذا اختصاص المجلس الوطني، ولا يمكن تحديد الموقف منه خلال الامانة العامة، موضحا أن اللجوء الى هذا الفصل لن يمثل أي ردع للأصحاب القاسم الانتخابي.