استئنافية البيضاء ترفض السراح المؤقت للصحافي سليمان الريسوني

أعلنت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس فاتح أبريل، عن رفضها الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، ولم توافق على تمتيعه بالسراح المؤقت.
ورفضت المحكمة من جديد متابعة رئيس تحرير "أخبار اليوم" في حالة سراح، رغم تأكيد الدفاع على توفره على كل ضمانات الحضور للمحاكمة.
ويأتي هذا الرفض بعدما أجلت ذات المحكمة النظر في طلب السراح يوم الثلاثاء الماضي، بالموازاة مع تأجيلها لجلسة محاكمة الريسوني من جديد إلى غاية 15 أبريل الجاري.
ويتابع الريسوني الذي قضى ما يزيد عن 10 أشهر من الاعتقال الاحتياطي، بتهمتي "هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز"، وهي التهم التي تؤكد هيئة دفاعه عدم وجود أي دليل أو قرينة عليها.
وتعليقا على هذا القرار، قال القيادي بجماعة العدل والاحسان، حسن بناجح، إن "رفض السراح المؤقت للصحافي سليمان الريسوني وضرب أركان المحاكمة العادلة"، مسجلا "التنديد بهذا الخرق غير المبرر بحرمان سليمان الريسوني من حقه الأصيل في قرينة البراءة، ومع تسجيل قساوة قرار استمرار الاعتقال التعسفي الذي قارب السنة، فإنه مع ذلك غير مستغرب في سياق انسجام القرار مع خيار قتل الصحافة الحرة وإخراس الصحافيين المزعجين للسلطوية.. لكن الغرابة كل الغرابة تكمن في قرار تمكين الريسوني من حيازة ملفه داخل السجن..هكذا".
وأضاف بناجح في تدوبنة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن "هذا يعني شيئا واحدا هو الإقرار الرسمي بارتكاب خرق فادح لأبسط ركن في المحاكمة العادلة وهو حق "المتهم" في الاطلاع على ملفه من أجل ترتيب الدفاع عن نفسه"، مردفا "غريب حقا أن يدون هذا في مقرر قضائي وينشر على أنظار العالم!".
وتابع بناجح "فإذا ما ضاق القضاء بأبسط حق ل"المتهم" وهو الاطلاع على ملفه سنة كاملة، فما بال باقي الأركان وأهمها ضمان قرينة البراءة التي تقتضي أولا المتابعة في حالة سراح في ملف تغيب فيه أبسط مقتضيات المتابعة في حالة اعتقال ومع توفر كل ضمانات حضور المحاكمة".