جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطلبها بالإفراج الفوري عن الصحافي سليمان الريسوني، معتبرة اعتقاله تحكميا، وأن الانتهاكات، التي طالت ملفه لا يمكن تبريرها بمخاطر عدوى كورونا. وقالت الجمعية، في بلاغ لمكتبها المركزي، اليوم الخميس، إن تدخل مصالح إدارية في مجال القضاء، وتعطيل مسار الملف وتمديد مدة الاعتقال، بسبب تأجيل جلسات التحقيق يعد خرقا للدستور، وضربا سافرا لاستقلال القضاء ومسا جائرا بحقوق الصحافي سليمان الريسوني، وهي انتهاكات لا يمكن تبريرها بمخاطر العدوى بفيروس كوفيد 19. واعتبرت الجمعية نفسها أن استمرار اعتقال الصحافي سليمان الريسوني لمدة، دامت أربعة أشهر، في ظل المعطيات، التي تم التوصل إليها، والتحقيق في شأنها، اعتقال تحكمي، ومس خطير بالحق في المحاكمة العادلة، واستهتار بضرورة احترام، وتوفير شروطها، وضماناتها، وأهمها أن يمثل المشتكى به حرا أمام القضاء، وتنظر قضيته في أجل معقول، إذ إن اعتقاله في هذه الشروط انتهاك صارخ لحق مقدس من حقوق الإنسان، وهو الحرية. وقالت الجمعية إن رفض قاضي التحقيق لملتمسات السراح المتكررة، المقدمة له من طرف دفاع سليمان الريسوني، وتأييده بعد استئنافه، وآخرها رفض الغرفة الاستئنافية، أمس الأربعاء، تمتيعه بالسراح، على الرغم من تأكد توافر كافة المعطيات، التي تسمح بذلك، خصوصا بعد جلستي الاستنطاق التفصيلي، والمواجهة، وتوفره على كافة ضمانات الحضور، وخلو ملفه من أي سبب من الأسباب، التي توجب استمرار اعتقاله المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية، كخطورة الفاعل أو انعدام ضمانات الحضور، أو الخوف من اتلاف معطيات تفيد في القضية؛ كل هذا يجعل الجمعية تؤكد مطلب استقلال القضاء، الذي لطالما نادت به، وتتوجس من تسخير القضاء، واستغلاله من أجل الإمعان في الانتقام من الصحافيين المستقلين، أو المنتقدين، أو المخالفين للسلطة، أو لفاضحي فساد بعض أجهزتها ومؤسساتها الوازنة. وشددت الجمعية على أن استمرار اعتقال الصحافي سليمان الريسوني لمدة تناهز أربعة أشهر، ووضعه في زنزانة انفرادية خصصت من قبله لمعتقل حراك الريف ناصر الزفزافي، أمضى فيها شهورا في شروط مشابهة، حيث يوجد في عزلة تامة، وهو ممنوع من الزيارة ، والهاتف، إلا مرتين في الأسبوع تحت المراقبة، ولمدة لا تتجاوز العشر دقائق، والفسحة إلا لمدة يسيرة جدا، يقضيها وحيدا، كما يمنع عليه الاختلاط، أو حتى الحديث مع آخرين، ولو من خلف جدران زنزانته الانفرادية، ومحروم من الماء الساخن، ما تسبب في مرضه، وممنوع من أدويته، على الرغم من مرضه المزمن بارتفاع الضغط، ومن الأوراق التي يخط عليها روايته، كسرا لرتابة وعتمة الزنزانة الباردة، ولا يمكن اعتبار كل هذه الممارسات إلا إمعانا في الانتقام من الصحافي سليمان الريسوني، وتعذيبا نفسيا، وجسديا له، ومعاملة قاسية، خلافا لما تنص عليه القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، وتهديدا لحياته، وسلامته النفسية، والجسدية. وجددت الجمعية مطلبها الأساسي بالإفراج الفوري عن الريسوني، وتمكينه من حقه في متابعة قضيته، وتقديم وسائل دفاعه، وهو حر طليق، تفعيلا، وضمانا للحق في المحاكمة العادلة، وتوفيرا لشروطها، وأولها احترام مبدأ قرينة البراءة، انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
