تأسيس اللجنة المحلية بالقصر الكبير للتضامن مع الصحافي سليمان الريسوني وكافة معتقلي حرية الرأي والتعبير

بلاغ
ايمانا منها بالمرجعية الكونية والشمولية لحقوق الانسان، ودفاعها و تشبتها بحق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقه المهظومة وضد كل اعتداء وقع عليه، و بتشبتها بضمان قرينة البراءة لكل متابع والاستفادة من المتابعة في حالة سراح عند توفر الضمانات القانونية لذلك، كما هو الحال في قضية الصحفي سليمان الريسوني وعمر الراضي وغيرهما من معتقلي الرأي والكلمة.
وبعد وقوفها على تفاصيل المتابعة القضائية في حالة اعتقال للصحافي سليمان الريسوني، وما رافقها من حملات تشهيرية لمواقع إعلامية موالية للسلطة قبل وأثناء وبعد الاعتقال، وبعد توفر جميع ضمانات وشروط المتابعة في حالة سراح لهذا الاخير فإن اللجنة المحلية تؤكد أن متابعته تحركها خلفيات مرتبطة اساسا بكتاباته وآرائه وخطه التحريري المزعج للسلطة، ويظهر هذا جلسا من خلال مسار التحقيق وما يتسم به من بطئ شديد في تعارض تام مع مقتضيات المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها المغرب سنة 1979 والتي تنص على حق المتهم في أن يعرض على المحاكمة خلال آجال معقولة أو أن يتابع في حالة سراح إذا ما توفرت فيه الضمانات القانونية لذلك، هذا البطئ بالاضافة الى عدم احترام حقوق الصحفي سليمان الريسوني كسجين خاصة مع رفض الاستجابة لطلباته الأساسية والمشروعة المتمثلة في تمكينه من ادوات ومستلزمات الكتابة والقراءة وغيرها، كلها تؤكد أن اعتقاله اعتقال تحكمي وتعسفي غايته إسكاته وثنيه عن ممارسة مهنته خارج الدائرة المسموح بها، وهو ما رفضه الصحفي سليمان الريسوني قيد حريته وما نرفضه كاطارات وأصدقاء، لان مهنة الصحافة اما إن تكون حرة واما ان لا تكون.
وارتباطا بما سبق تعلن الاطارات الحاضرة والموقعة أسفله وكذا أصدقاء سليمان الريسوني عن تأسيسها للجنة المحلية بالقصر الكبير للتضامن مع الصحافي سليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب وتعلن ما يلي :
_ تضامنها اللامشروط مع الصحافي سليمان الريسوني وعائلته وتستنكر الاعتقال التحكمي الذي تعرض له وتندد بكل الخروقات التي رافقت متابعته منذ اعتقاله التحكمي الذي بلغ 147 يوما بالرغم من توفره على ضمانات الحضور .
-تعبر عن استعدادها لخلق دينامية نضالية تضامنية بالمدينة بتنسيق مع عائلة وأصدقاء الصحافي سليمان الريسوني وتدعو الجميع الالتفاف حول هذا التنسيق لتعميم التضامن والمطالبة باطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير ووقف المتابعات في صفوف الصحفيين وكل الاصوات الحرة .
التوقيعات :
*الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
*منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب التنسيقية العامة
*الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ، الاتحاد المحلي
* الحزب الاشتراكي الموحد
*حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي
* الجامعة الوطنية للتعليم ام ش
* الجامعة الوطنية للجماعات المحلية إم ش
الجمعية المغربية للصحافة والاعلام
*جمعية اطاك المغرب فرع القصر الكبير
*اصدقاءالصحافي سليمان الريسوني
*عائلة الصحافي سليمان الريسوني
* التطواني عبد الواحد ناشط حقوقي