مجلس الحكومة يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية

قرر مجلس الحكومة، اليوم الخميس 07 ابريل، تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 ماي 2021، وذلك قي إطار الجهود البذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا.
وأشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمته خلال أشغال مجلس الحكومة،إلى جملة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها بلادنا بفضل التوجيهات الملكية السامية والتي ساهمت في الحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، إذ كانت بلادنا سبّاقة لدعم عدد من الفئات الهشة خصوصا تلك التي تضررت بسبب الحجر الصحي.
كما تطرق الرئيس إلى الدعم الذي خصص للنهوض بالاقتصاد الوطني بفضل قرارات جريئة أمر بها الملك وقامت الحكومة ببلورتها، وتنفيذها على أرض الواقع لدعم المقاولات، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة ودعم المهنيين والحرفيين والتعاونيات.
وأوضح رئيس الحكومة أن المغرب يعتبر من بين البلدان التي واجهت الجائحة، وحققت في ذلك نجاحات يمكن للمغاربة الافتخار بها. وأشار السيد رئيس الحكومة إلى تسجيل المغرب لما يقرب من 9000 وفاة منذ بداية الجائحة، وأنه لولا الإجراءات التي اتخذت في الوقت المناسب وبطريقة استباقية لوصل عدد الوفيات عشرات الآلاف بشهادة الخبراء.
وأشار رئيس الحكومة إلى الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي أطلقها الملك منذ شهرين ونصف، رغم التنافس الحاد بين دول العالم، إذ استطاعت بلادنا أن توفر حدا معقولا من اللقاحات، وكانت من أوائل الدول التي بدأت عملية التلقيح، وهذا إنجاز يحق للمغاربة الافتخار به، حيث فاق عدد الملقحين بالجرعتين 4 ملايين، كما أن عملية التلقيح مستمرة في بلادنا إلى غاية الوصول إلى المستوى الذي يسمح بالتخفيف من الإجراءات.
وأوضح رئيس الحكومة أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تم القيام بعمل دؤوب لمدة أسابيع لدراسة الوضع، واكب، الرئيس، جزءا منه مع الجهات المعنية واللجنة العلمية باعتبارها المعتمد الأساس، لأن الخبراء المتخصصين هم المرجع فيما هو طبي وصحي ووبائي يتوجب الرجوع إليهم. وأكد السيد رئيس الحكومة أن قرارات بلادنا لا تستنسخ من أي بلد آخر، لأن لدينا خبراء ومسؤولين، وقطاعات تصوغ بخبرتها وحنكتها قرارات وطنية مغربية صرفه، مشددا على ضرورة الاعتزاز بالخبراء المغاربة سواء في المجال الصحي أو الوبائي، أو على مستوى السلطات الأمنية والإدارات الترابية، وفي الاستشراف أو في التأطير الديني بقيادة أمير المؤمنين حفظه الله رئيس المجلس العلمي الأعلى. وقال السيد رئيس الحكومة أنه لا يمكن توقع المستقبل في ظل ازدياد نسبة ملئ أسرة الإنعاش مشيرا إلى أن قرار لجنة القيادة والحكومة باستمرار الإجراءات الاحترازية طيلة شهر رمضان الكريم، وفرض حظر التنقل الليلي من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، فرضته الضرورة رغم أنه قرار صعب، لأن الحكومة لا تريد تقييد حركة عموم المواطنين، خصوصا أن للمغاربة طقوسا خاصة في رمضان. وأضاف السيد رئيس الحكومة أنه كان من الضروري اتخاذ هذا القرار لتفادي ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المواطنين، داعيا للثقة في الخبراء والمسؤولين، متأسفا في الوقت نفسه لترويج عدد من الأخبار الزائفة ساهمت في تسجيل نوع من التراخي والتهاون في الإجراءات.
وأوضح رئيس الحكومة أنه نظرا لصعوبة الإجراءات المتخذة، وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، فإن الحكومة قامت بعدة خطوات عملية من قبيل استمرار استفادة العاملين في بعض المهن والقطاعات من الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت مراسيم تهم ثماني فئات لازال مستخدميها يتلقون إلى الآن الدعم وفق الشروط المنصوص عليها، وستواصل العمل في هذا الاتجاه بتنسيق مع القطاعات المعنية، التي تدرس مع لجنة اليقظة الاقتصادية الوضع وتتخذ القرار اللازم، بالموازاة مع الإنصات لشكايات المهنيين والتفاعل معها.
وأكد رئيس الحكومة في ختام كلمته، أنه بعون الله سبحانه وتعالى ووعي المواطنات والمواطنين ووطنيتهم وصبرهم وتعاونهم والتفافهم وراء جلالة الملك حفظه الله ستخرج بلادنا إن شاء الله منتصرة مرفوعة الرأس، وستنجح في تفادي الموجة الثالثة التي بدأ بعض الخبراء يتحدثون عنها وتجنب الأسوء.
تقرؤون أيضا
أسباب عللت بها الحكومة حظر التجول الليلي في رمضان من المغرب إلى الفجر