تأسيس منظمة نقابية للدفاع عن حراس الأمن الخاص بالمغرب

أسسن صباح اليوم الأحد، بمدينة الرباط، منظمة نقابية وطنية للدفاع عن حراس الأمن الخاص المدني بالمغرب.
وأكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، "مكانة مهنة حراس الأمن الخاص في عصرنا الحالي ودورها في تعزيز وتقوية أمن المؤسسات العامة والخاصة ومساهمتها الملموسة في تعزيز سلامة المجتمع".
وعرف المؤتمر التأسيسي، الذي اختار سعيد بلكبير كاتبا عاما للمنظمة الديمقراطية لحراس الأمن الخاص، انتخاب مكتب وطني مفتوح على كل الطاقات من حراس الأمن الخاص من غير حاملي السلاح بمختلف الشركات وجهات وأقاليم المملكة.
وتدارس المؤتمر التأسيسي وضعية حراس الأمن الخاص بالمغرب، وما تعاني منه هذه الفئة المجتمعية الهامة من مشاكل وضغوطات اجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية، في غياب نظام أساسي ينظمها وقانون يحدد نظام أساسي لحراس الأمن الخاص".
وأوضحت المنظمة الديمقراطية لحراس الأمن الخاص أن "نسبة كبيرة من حراس الأمن الخاص بالمغرب غير مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وملزمة بتجديد عقد الشغل في كل صفقة جديدة مع القطاع والشركة المعنية وبالتالي تظل أعداد كبيرة منهم دون ترسيم وبأجور هزيلة تقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول بها".
وأضافت المنظمة، في بلاغ توصلت فبراير بنسخة منه، أنه "لا تستفيد من الزيادات القانونية في الأجر حسب الأقدمية أو التي تقرها الحكومة، ناهيك عن حرمانها من التعويضات عن الساعات الإضافية والاشتغال أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية والوطنية".
وأردفت أن "حراس الأمن يشتغلون في ظروف صعبة وغير ملائمة محفوفة بكل المخاطر، من تهديدات واعتداءات وإصابات بأمراض وممارسات استفزازية وتهجمات واعتداءات من طرف بعض المواطنين أو متهورين شباب يرفضون نظام المؤسسة، تصل أحيانا إلى المتابعات في المحاكم وفي غياب أدنى مؤازرة من الشركة وغياب تام التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية".
وتطرقت المنظمة إلى "غياب تدريب الأمن الخاص في الصحة والسلامة المهنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا مؤهلين لتعزيز أمن وسلامة المجتمع وحمايته من بعض الكوارث خاصة حراسة بعض المؤسسات التي تستغل المواد النووية والبيولوجية والكيميائية الخطرة".
وقررت المنظمة تنظيم ندوة حول موضوع "من أجل إخراج قانون أساسي ينظم مهنة حراس الأمن الخاص بالمغرب، فضلاً عن مراسلة الوزارات المعنية من أجل تحسين أوضاعها المادية والمهنية واحترام نصوص مدونة الشغل الوطنية".
كما قررت "إعداد ملف مطلبي يوجه إلى القطاعات الوزارية المعنية يتضمن المطالب إخراج قانون أساسي لحراس الأمن الخاص لتحديد صلاحياتهم ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم المادية والاجتماعية والمهنية، نظام أساسي لحراس الأمن الخاص يحدد التزاماتهم وحقوقهم، وتنظيمهم الوظيفي، ومنهجية الترسيم والترقية المهنية وإعادة التصنيف في الدرجات، الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وترسيم المستخدمين وضمن حقوقهم في التأمين الصحي والتقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل".
ويتضمن هذا الملف المطلبي، أيضا، الرفع من الأجور والتعويضات واحتساب الساعات الاضافية والتعويض عن العمل الليلي وفي العطل والأعياد الدينية والوطنية، خلق التعويض عن الأخطار المهنية، التأمين ضد الأخطار المهنية وحوادث الشغل والأمراض المهنية، تنظيم دورات للتكوين المستمر وتوفير البدلات الخاصة صيف وشتاء والوسائل الضرورية للحراسة الأمنية وسائل التواصل مع الوحدات المركزية للشركات والأجهزة الأمنية عند الضرورة كالهاتف النقال الجماعي".
كما يتضمن الملف "ضرورة وضع قواعد تنظيمية فعالة لأنشطة الشركات الوطنية المكلفة بالحراسة الأمنية، وتشجيعها لتطوير خدماتها ودعم مجالات تدخلاتها باستعمال أجهزة تقنية حديثة، والتخفيف من العبء الضريبي وتحصيل مستحقاتها في الوقت المناسب من الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة ،وتنظيم علاقاتها مع السلطات الأمنية والإدارية".