أمزازي: "نظام التعاقد" غير موجو ومصير التلاميذ يقلقني

وقال أمزازي في حديثه اليوم خلال أشغال جلسة مجلس المستشارين، إنه "كلما أثير ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، أجد نفسي مضطرا لتوضيح ما لا يمكن السكوت عنه، لأن التسميات صارت تتناسل وتتكاثر، أحيانا يوصفون بالمتعاقدين، وأخرى بالذين فرض عليهم التعاقد"، معتبرا أن هذا "أمر مؤسف للغاية يعكس إما عدم الاطلاع الكافي على طبيعة الملف أو الإثارة وتغليط الرأي العام".
وأشار أمزازي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه ليس داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته ب "المتعاقدين"، فهذه التسمية، التي استعملت في مرحلة انتقالية سابقة، لم يعد لها وجود على الإطلاق.
وأبرز أن الأمر يتعلق بتوظيف جهوي عمومي وليس "بعقد محدد المدة" يرسخ الهشاشة وعدم الاستقرار كما يدعي البعض، كما أن التوظيف الجهوي الذي أقدمت عليه الحكومة سعيا منها للحد من الخصاص المهول من الأساتذة الذي عرفته المنظومة التربوية قبل 2016، مكن من توظيف أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات، وهو ما يعادل ما تمّ توظيفه خلال 20 سنة الماضية، وهذا إنجاز كبير لم يسبق تحقيقه في تاريخ المنظومة، على حد وصفه.
وأوضح أنه سبق أن أكد أن هذا النمط من التوظيف ليس وليد اليوم بل نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999 كما تضمنته الرؤية الاستراتجية للإصلاح سنة 2015.
وشدد على أن لهذا النمط من التوظيف آثار إيجابية كثيرة على المنظومة التربوية، حيث مكن من ضمان الحق في التمدرس لمئات آلاف الأطفال خاصة في العالم القروي، وأسهم في تجويد المنظومة من خلال التقليص بشكل كبير من الاكتظاظ والأقسام المشتركة في الفصول الدراسية.
ولفت إلى أن النظام الأساسي الحالي الذي يحتوي على 113 مادة والذي أسقط التعاقد بشكل نهائي في مارس 2019، ومكن من إدماجهم في وضعية مهنية نظامية تراعي المماثلة والمطابقة مع الأساتذة الآخرين، يخول لهم نفس الضمانات والامتيازات من ترقية وولوج إلى مناصب المسؤولية ومشاركة في المباريات.
وأضاف أن الإقبال الكبير والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات سنويا، يؤكد بما لا يترك مجالا للشك أن هذا التوظيف لم يفرض على أي أحد، حيث يتقدم المترشحون لاجتياز هذه المباريات بكل طواعية وإرادة وشغف ومثابرة لاجتيازها بنجاح.
وتابع "يمكن لي أن أخبركم من هذا المنبر أن عملية ترسيم أطر الأكاديميات هي جارية اليوم على قدم وساق، وهو ما سيتيح للأطر المرسّمة إمكانية الترشح لاجتياز المباريات داخل القطاع و التباري خلال كل الاستحقاقات التربوية و الإدارية القادمة، كما نأمل أن يتقلد هؤلاء الأطر في السنوات المقبلة القليلة مختلف مناصب المسؤولية داخل القطاع، من مدراء مؤسسات تعليمية أو رؤساء مصالح وأقسام أومدراء إقليميون".
وابرز أن النظام الأساسي الحالي قابل للمزيد من التعديلات التي من شأنها الارتقاء بالوضعية الإدارية والمادية للأساتذة أطر الأكاديمات، وتجويد مسارهم المهني عبر الحوار البناء والمثمر.