بنموسى: لا نحتاج إلى تعديل دستوري وهكذا سننمي المناطق "المعزولة"

اعتبر رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، أن اللجنة اعتبرت النموذج التنموي الجديد يعطي بعد وتصور تنموي للدستور، بعيدا عن البعد السياسي الذي يرتكز عليه الدستور، مبرزا أنه لا نحتاج إلى تعديل دستوري لتنفيذ البرنامج التنموي الجديد.
وأشار بنموسى، أثناء كلمته بالندوة التي تم تنظيمها صباح اليوم الثلاثاء 26 ماي الجاري، لتقديم التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، (أشار) إلى أنه من الممكن أن نعيد تعديل القوانين التنظيمية من أجل فتح المجال أمام تنزيل هذا التقرير الخاص بالنموذج التنموي.
وأضاف بنموسى، أنه الأن يجب أن نقيم جميع المخططات والاستراتيجية التي اعتمدتها الدولة، وهذا من أجل تحسين عمل هذه الاليات، وإضافت التطلعات الجديدة للمجتمع، وتطوير عمل المؤسسات، فبدونه لا يمكن أن نمضي قدما إلى الأمام، ويجب أن نأخذ هذا الأمر بشكل عادي.
وأشار بنموسى إلى أن لا يمكن أن نتقدم بالاقتصاد الغير مهيكل، بل يجب علينا العمل جميعا والاجتهاد على الصعيد الوطني من أجل تحويل الاقتصاد الغير مهيكل ووضعه في خانة المهيكل، لأنه سيبقى عثرة كبيرة أمام التطور الاقتصادي، ولا يمكن أن نكون دولة قوية تسعى إلى الرفع من إنتاجيها في ظل هذا الوضع الغير القانوني.
وأبرز بنموسى أنه يجب أن ننوع الاقتصاد، وعدم الاقتصار على مجالات وانتاجات محددة، وهذا الأمر ممكن، ويتجلى واضحا في الميدان الذي يعرف تنواعا كبيرا وتطورا مهما على مستوى البحوث المنجزة، مضيفا أن هذا التنوع هو من سيحمينا من الأزمات التي قد تواجهنا في المستقبل.
وأشار بنموسى، على أنه في المناطق الذي نسميها بالمعزولة، وجدنا الكهرباء، والطرق، وطلب منا المواطنين الأنترنت من أجل دعم انفتاحهم على المجتمع، كما سجلنا ضعف الخدمات، من صحة وتعليم ونقل، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلى من خلال وضع مخطط لخدمات القرب، وتقريب المواطن بالادارة العمومية.
وشدد بنموسى، على أن لا تعارض بين النموذج التنموي، وبين البرامج السياسية للأحزاب،مشيرا إلى أن الدستور المغربي حدد اختصاصات كل مؤسسة على حدى، وكل مؤسسة لها دورها يجب أن تقوم به، لكن في إطار تناسق تام بين هذه المؤسسات.