الداكي يفتتح دورة تكونية للقضاة للتدريب على محاربة الشائعات

افتتحت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين بالرباط ، السلسة الثانية من الدورات التكوينية لفائدة القضاة الناطقين باسم النيابات العامة، التي تستمر حتى فاتح يوليوز المقبل، بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال.
ويتعلق الأمر بالجزء الثاني من برنامج لتكوين هؤلاء الناطقين سيتم عبر خمس دورات يستفيد منها 75 قاض من قضاة النيابة العامة بمعدل 15 قاض في كل دورة، في أفق عقد جزء ثالث يستفيد منه المسؤولين القضائيين.
ويهدف هذا البرنامج الذي أطلق منذ سنة 2019، إلى تمكين قضاة النيابة العامة من آليات التواصل وصياغة البلاغات والتدريب على كيفية إجراء الحوارات الصحفية، حيث كان استفاد من جزئه الأول حوالي 51 من قضاة النيابة العامة عبر ثلاث دورات تكوينية.
وفي افتتاح الجزء الثاني من البرنامج، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي وعي رئاسة النيابة العامة بأهمية التواصل مع الرأي العام والانفتاح على محيطها الخارجي كخيار استراتيجي للمؤسسة، واعتمادها ، منذ تسلمها مقاليد المسؤولية الملقاة على عاتقها ، استراتيجية للتواصل سواء على المستوى المؤسساتي أو الرقمي.
وشدد السيد الداكي ، في هذا الصدد ، على حرص الرئاسة على حث المسؤولين القضائيين على ضرورة التواصل مع الرأي العام ومع فعاليات المجتمع المدني، وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، وتنويرا للرأي العام حول ما يتم تداوله من أخبار في وسائل الإعلام أو في الوسائط الاجتماعية، وتفاديا أيضا لانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة والزائفة أو التدخل لتصحيح بعض المعطيات أو تقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله.
وأشار إلى أن التحسن الحالي للوضعية الوبائية في المملكة سمح ، بتوافق مع المعهد العالي للإعلام والاتصال ، بأن يكون الجزء الثاني من هذا التكوين بصفة حضورية مع احترام القواعد الصحية التي نصت عليها الجهات المختصة، مهيبا بهؤلاء القضاة ، وعبرهم كافة قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة ، أن يعكسوا شعار "نيابة عامة مواطنة" الذي ترفعه هذه الرئاسة.
ومن جانبه، اعتبر مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال عبد اللطيف بنصفية أن هذه الدورة تأتي تبعا لسلسلة من الدورات التي تهدف إلى تمكين القضاة الناطقين باسم النيابات العامة من الانفتاح على العموم، عبر التمكن من آليات التواصل التي تعد في الوقت الحالي وسيلة تكميلية لعملهم.
وتابع السيد بنصفية أن الدورة التكوينية الحالية ستركز أساسا على الجوانب التقنية والتكنولوجية التي ستسمح للقاضي بمواجهة جملة من التحديات، لاسيما نشر المعلومات.
وجرى افتتاح السلسلة الثانية من هذه الدورات التكوينية بحضور مسؤولين قضائيين، وأطر المعهد العالي للإعلام والاتصال، وقضاة بالنيابة العامة.