75 قاضيا يستفيدون من السلسة الثانية من الدورات التكوينية للقضاة الناطقين باسم النيابات العامة

تنظم رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال السلسة الثانية من الدورات التكوينية لفائدة القضاة الناطقين باسم النيابات العامة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ماي إلى 1 يوليوز 2021 بمقر المعهد بالرباط.
وفي هذا الصدد، قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى إطلاق برنامج طموح لتكوين الناطقين باسم النيابات العامة منذ سنة 2019، وشرعت في تفعيل هذا البرنامج على أرض الواقع بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال تنزيلا للاستراتيجية التي اعتمدتها في مجال التواصل".
وأبرز الداكي في كلمته خلال افتتاح الجزء الثاني من تكوين الناطقين باسم النيابات العامة، اليوم الاثنين، بمقر المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، أن البرنامج يستهدف تمكين قضاة النيابة العامة من آليات التواصل وصياغة البلاغات والتدريب على كيفية إجراء الحوارات الصحفية، حيث استفاد منه حوالي 51 من قضاة النيابة العامة خلال سنة 2019، وذلك عبر ثلاث دورات تكوينية، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة كانت تعتزم وبتوافق مع المعهد العالي للإعلام والاتصال إطلاق الجزء الثاني من هذا التكوين خلال سنة 2020، لكن الظروف الاستثنائية لانتشار جائحة كوفيد 19 حالت دون ذلك.
ولفت إلى أن رئاسة النيابة العامة قررت في ظل تحسن الظروف الوبائية بالمملكة، أن يكون الجزء الثاني من التكوين بصفة حضورية مع احترام القواعد الصحية التي نصت عليها الجهات المختصة، وذلك عبر خمس دورات يستفيد منها 75 قاض من قضاة النيابة العامة بمعدل 15 قاض في كل دورة، في أفق عقد جزء ثالث يستفيد منه المسؤولين القضائيين.
وأوضح المسؤول القضائي قائلا إن "رئاسة النيابة العامة، ووعيا منها بأهمية التواصل مع الرأي العام والانفتاح على محيطها الخارجي كخيار استراتيجي للمؤسسة، ما فتئت منذ تسلمها مقاليد المسؤولية الملقاة على عاتقها، تعتمد استراتيجية للتواصل سواء على المستوى المؤسساتي أو الرقمي".
وأضاف الداكي أن رئاسة النيابة العامة حرصت منذ إصدارها للمنشور الأول بتاريخ 07 أكتوبر 2017على حث المسؤولين القضائيين على ضرورة التواصل مع الرأي العام ومع فعاليات المجتمع المدني، تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، وتنويرا للرأي العام حول ما يتم تداوله من أخبار في وسائل الإعلام أو في الوسائط الاجتماعية، وتفاديا أيضاً لانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة والزائفة أو التدخل لتصحيح بعض المعطيات أو تقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله".
وختم المتحدث كلمته بالتشديد على قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة أن يعكسوا شعار "نيابة عامة مواطنة".