المختار راشدي ، وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرادة .. حصيلة برلمانية مشرفة، نتقدم للناخبين ببرنامج محلي مستوحى من قرارات الحزب و برنامجه العام

يقدم المختار راشدي الذي يترشح لاقتراع 7 أكتوبر الجاري، حصيلته أمام المواطنات والمواطنين ، من أجل تقييم موضوعي وبناء لعلمه كبرلماني خلال الولاية التشريعية 2011 و2016. ويعتقد المختار راشدي، أن تقديم تلك المعطيات حول عمله وتحركاته وتدخلاته ستسهل على المواطنين الاختيار في الانتخابات التشريعية المقبلة، داعيا إياهم إلى ضرورة التمييز بين مهام البرلماني الدستورية كعضو في الجهاز التشريعي (البرلمان) ،والتمييز أيضا في انتمائه إما للمعارضة أو الأغلبية، علما أن هذه الأخيرة هي المسؤولة عن القرارات التي اتخذتها الحكومة، قد تكون مجحفة في حق المواطنين، لكونها أي الأغلبية العددية هي من تساند وتدافع عن الجهاز التنفيذي الذي يدبر الشأن العام الوطني، كما يدعو إلى عدم الخلط بين مهام البرلماني ومهام من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي،الإقليمي و الجهوي، فهي من اختصاص رؤساء الجماعات الترابية. أما دور البرلماني فهو مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وكذا التنسيق مع الإدارات الترابية، في الترافع حول البرامج التنموية المسطرة محليا، إقليميا و جهويا، وذلك عبر تنظيم لقاءات مع القطاعات الحكومية والعمل على إخراجها إلى حيز الوجود.
يطرح إذا المختار راشدي حصيلته كبرلماني على أن تحظى بالتقييم الموضوعي والخارج عن الحسابات الانتخابوية الضيقة .
حصيلة عمل النائب البرلماني المختار راشدي بمجلس النواب
تتبع وإخراج أهم البرامج التنموية بالإقليم
قام المختار راشدي كنائب برلماني عن الدائرة الانتخابية جرادة، برسم الولاية التشريعية 2011- 2016، بدور فعال في إخراج اتفاقيات الشراكة ذات الطابع التنموي الخاصة بإقليم جرادة إلى حيز الوجود،والموقعة بين الجماعات الترابية بالإقليم والقطاعات الوزارية، والتي تهم عدة مجالات منها التنمية القروية (الكهرباء، الماء،المسالك الطرقية، ملاعب القربوغيرها) التي استفادت منها كل الجماعات القروية بالإقليم، علما أن هذه الأخيرة لم تساهم ماديا في هذه البرامج التنموية، لكونها لا تتوفر على موارد مالية ذاتية، بل حامل المشروع كان هو المجلس الإقليمي وتمت هذه العملية انطلاقا من عقد عدة لقاءات بحضور أعضاء المجلس الإقليمي لجرادة مع عدة وزارات وإدارات معنية بموضوع الاتفاقيات، والترافع عنها بقوة حول تركيبتها المالية، وأيضا البرامج التنموية المندمجة المرتبطة بالمجال الحضري (جرادة–عين بني مطهر– تويسيت) في إطار ما يسمى بسياسة المدينة. وللتذكير ، فإن الوزارة الوصية على هذا البرنامج أقصت هذه البلديات بدعوى أنها لم تتوصل بمشاريع برامجها ، إما في الآجال المحددة أو أنها لا تندرج في إطار برامج سياسة المدينة. وبعد إثارة هذا الموضوع ، في إحدى جلسات مناقشة مشاريع القوانين المالية، الخاصة بقطاع السكنى وسياسة المدينة، انتهت فيما بعد بعقد لقاء مع وزير هذا القطاع بصفته هو المعني والمنسق مع باقي القطاعات الوزارية، و بحضور رؤساء البلديات الأنفة الذكر، وتم إثبات الآجال القانوني بتاريخ وعدد الإرسال الوارد من مصالح عمالة إقليم جرادة من جهة، وأكدنا أن نوعية البرامج التنموية المندمجة التي لا يمكن تصنيفها خارج البرامج المرتبطة بسياسة المدينة من جهة أخرى. فكانت النتيجة قبول مرافعاتنا في الموضوع، وتم قبول كل المشاريع المبرمجة وتركيبتها المالية، وهذا هو الأهم، مع العلم أن هذه المشاريع التنموية سواء تعلق الأمر بالمجال القروي أو المجال الحضري، تطلبت غلافا ماليا ضخما يعد بملايين الدراهم. وأعطيت انطلاقة الكثير من هذه المشاريع خاصة الكهربة القروية التي شملت كل الجماعات القروية، وانتقلت نسبة التغطية بفضل هذا المجهود من82,3% إلى95%، وهناك من هي في طور الإنجاز والتنفيذ، كالتزود بالماء الصالح للشرب والمسالك الطرقية. وقد تدخل المختار راشدي في العديد من المجالات الأخرى كتوسيع وتقوية الطرق المصنفة كالطريق الجهوي رقم 6052 الرابط بين إقليم تاوريرت وإقليم جرادة عبر دبدو لمريجة والطريق الإقليمي رقم 6048 الرابط بين جرادة وجماعة كفايت والطريق الإقليمي رقم 6009 بأولاد غزيل، بالإضافة إلى بناء قنطرة مسخسة بجماعة بني مطهر على الطريق الجهوي رقم 606 ، وقنطرتين بجماعة لمريجة المركزعلى الطريق الجهوي رقم 6052، فضلا عن ترافعاته بشأن المشاريع المعطلة في إطار برنامج التأهيل الترابي كقنطرة بمنطقة التيبوريين أولاد مسعود بجماعة البخاتة والتي هي في طور التنفيذ، وتدخلات أخرى تم بموجبها إحداث المدارس الجماعاتية و المندوبيات الإقليمية كالمندوبية الإقليمية للفلاحة، وهناك عدد من المشاريع في طور الإنجاز كمستشفى القرب بعين بني مطهر، ومركز التأهيل الفلاحي التي خصصت له بقعة أرضية بجماعة بني مطهر، كما تم طرح مشكل الصرف الصحي الذي تم تغييبه بشكل كلي في عملية بناء دور سكنية لإعادة إيواء قاطني الأحياء المنجمية المهددة بالانهيار بكل من سيدي بوبكر وتويست ، والذي خيضت فيه معارك قوية، خاصة عندما أرادت الوزارة إعلان مدينة تويسيت مدينة بدون صفيح، فتم تأجيل هذا الأمر لمدة 3 سنوات، إلا بعدما التزمت الوزارة بتسوية المشاكل العالقة وهيكلة بعد الأحياء في إطار سياسة المدينة.
الحصيلة الكمية بمجلس النواب
تتوزع الحصيلة الكمية لعمل المختار راشدي بمجلس النواب، بين الممارسة الرقابية لعمل الحكومة ، وبين عمله الإنتاجي في التشريع ومساهمته في تقييم السياسات العمومية. وفي هذا الإطار، قام بتوجيه عدد مهم من الأسئلة الرقابية التي تهم تدبير الشأن العام الوطني منه والمحلي، بجميع قطاعاته بلغت في مجموعها 2152 سؤالا،منها 2110 سؤالا كتابيا، و4 أسئلة موجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة و9 تعقيبات إضافية في جلسة الأسئلة الشفوية،و29 سؤالا شفويا. وفيما يلي لمحة حول طبيعة الأسئلة التي طرحها المختار راشدي.
- أربعة أسئلة موجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة همت المواضيع التالية: أجرأة السياسة العمومية في مجال السكن، تقويم السياسات الاجتماعية، العجز في مواجهة معضلة البطالة، فضلا عن التدابير الاستعجالية لمواجهة آثار الجفاف.
- تسعة تعقيبات إضافية همت المواضيع التالية : ارتفاع قيمة فواتير الماء و الكهرباء ومآل تنفيذ اتفاقية إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء،الوضعية المقلقة لبعض المؤسسات الجامعية، الإجراءات الجديدة لإنعاش التشغيل، التسجيل في اللوائح الانتخابية، وضعية الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إشكالية المنظومة الصحية ببعض الأقاليم، الاعتداءات المتتالية على أفراد الجالية المغربية، الخصاص في الموارد البشرية وفك العزلة عن ساكنة العالم القروي.
- 29 سؤالا شفويا تناول بالخصوص وبإيجاز القضايا التالية : الأمراض المهنية وحوادث الشغل وظروف استغلال المناجم بمنطقة بجرادة و تويسيت، قضايا المهاجرين المغاربة، مخاطر التوتر في الساحة الجامعية، البرامج الاستعجالية لإغاثة الماشية والتخفيف من آثار الجفاف، الرياضة، البدائل الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم النائية نموذج إقليم جرادة، ممارسة بعض رجال السلطة للتضييق على الجمعيات، معاناة السكان في العديد من المناطق بسبب الثلوج، ارتفاع أسعار تذاكر النقل البحري،وضعية الشباب في الشغل والتعليم، جدوى الحوار الاجتماعي، استغلال أراضي الجماعات السلالية، وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة.
2110 سؤالا كتابيا وجهها المختار راشدي لمختلف القطاعات الحكومية حسب الجدول المنشور جانبا:
المعطيات الرقمية الورادة في الجدول الخاص بالأسئلة الكتابية، تبوأ المختار راشدي المرتبة الثانية من حيث عدد الأسئلة الموجهة لمختلف القطاعات الحكومية من أصل 395 برلماني (ة). كما يلاحظ أن القطاعات الاجتماعية وقطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة والداخلية نالت كما مهما من الأسئلة في إطار مراقبته للعمل الحكومي، غير أن الحكومة لم تحترم الآجال الدستورية في الإجابة عن جزء منها.
تتضمن حصيلة المختار راشدي أيضا خمس مداخلات في الجلسات العامة همت مشاريع القوانين المالية والتنظيمية، و 84 مراسلة همت مختلف القضايا المرتبطة بانشغالات المواطنات والمواطنين.
الإنتاج التشريعي
تقدم المختار راشدي بتسع مقترحات قوانين ، وهي كتالي:
مقترح قانون يرمي إلى تعديل وتتميم المادتين 20 و 21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.239 الصادر في 25 رجب 1423 موافق 3 أكتوبر 2002.
مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.11.165 صادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011).
مقترح قانوني قضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانوني تعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج كما تم تغييره وتتميمه.
مقترح قانون يرمي إلى نسخ الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي الصادر بشأن المصادقة عليه ظهير رقم: 1.59.413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 الموافق ل 26 نونبر 1962.
مقترح قانون الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها.
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغييرالقانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات.
مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم.
مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.
ساهم المختار راشدي مساهمة فعالة في مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة وخاض بمعية رفقائه في الفريق الاشتراكي معارك قوية،سواء تعلق الأمر في مناقشتها أو تعديلها من أجل تجويد نصوصها خاصة تلك المرتبطة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، منها مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية أو مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات أو التسجيل في اللوائح الانتخابية ، وكذا قانون زجر المخالفات في مجال البناء والتعمير وغيرها.
تقييم السياسات العمومية
ساهم المختار راشدي كعضو في اللجنة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية المكلفة بإعداد تقرير حول التنمية القروية، وفي هذا الإطار، تم إعداد تقريرين يهمان الكهربة القروية PERG والتزود بالماء الصالح للشرب PAGER.
5-المهام الاستطلاعية
ترأس اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية لمناجم جرادة تويسيت والتي أنجزت تقريرا في الموضوع سيكون بمثابة الإطار المرجعي للترافع وجعله في صلب اهتمامات الحكومة المقبلة.
يشار إلى المختار راشديكعضو في الشعبة الوطنية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف الشمال الأطلسي خارج الوطن وداخله وكلفت بتسيير إحدى جلساتها المنعقدة بالبرلمان المغربي.
البرنامج الانتخابي المحلي
لن يدخل المختار راشدي غمار الانتخابات التشريعية الحالية فقط بحصيلة عمله كبرلماني وتدخلاته خلال الولاية التشريعية السابقة، وإنما يتقدم للناخبين بدائرته ببرنامج محلى مستوحى من قرارات الحزب على المستوى المحلي ومن البرنامج العام لحزب القوات الشعبية ومشروعه المجتمعي.
يدعو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم جرادة كل الناخبات والناخبين بهذا الإقليم، الذي يعد من ضمن أفقر الأقاليم بالجهة الشرقية، إلى اتخاذ الدروس والعبر من المحطات الانتخابية السابقة والتأسيس لمحطة جديدة، من خلال العودة القوية إلى صناديق الاقتراع.
يرى الاتحاد الاشتراكي أن تجاوز هذه المرحلة الصعبة والانخراط يتم عبر بلورة مشروع تنموي جديد بإمكانه أن يحول إقليم جرادة من هذا الوضع الاقتصادي الأحادي الجانب في السابق والمرتبط بعائدات المناجم إلى إقليم صاعد، ديناميكي، تنافسي وجذاب لاقتصاد متعدد الجوانب من دمج في محيطه الجهوي والوطني، وإيجاد إجابات لكل الأسئلة المقلقة والمرتبطة بمفهوم التنمية الشاملة بعد إغلاق المناجم كموارد مالية كانت مرتبطة بعائدات المناجم. فهذه الثروة الوطنية كانت توظف في الريع والتبعية المرتبطين بالمناجم التي رهنت سابقا مستقبل الإقليم وحولت كل أحلامه إلى مجرد مقاربات مختزلة للفعل التنموي دون بلورة أي مشروع شمولي واضح ومهيكل للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجالية والبشرية .