أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب السيد أحمد الزيدي اليوم الثلاثاء بالرباط على ضرورة إشراك البرلمان والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في الإعداد القبلي لمشروع قانون المالية. وأضاف السيد الزايدي، في كلمة له خلال يوم دراسي نظمه الفريق حول موضوع "إصلاح القانون التنظيمي للمالية"، أن إشراك البرلمان ليس من باب إبلاغهم بنويا الحكومة، ولكن من باب الإصغاء إلى اقتراحاتهم والإكراهات التي تواجههم باعتبارهم ممثلين ومؤتمنين عن الدفاع عن قضايا فئات اجتماعية عريضة بالنسبة لممثلي أطراف الإنتاج ، وعن قضايا الشعب بالنسبة للبرلمانيين. وشدد، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، على أهمية إعمال الرقابة البرلمانية على المؤسسات العمومية خاصة وأن استثمارتها تفوق بكثير استثمارات القطاعات الوزارية، معتبرا أنه من العبث أن تظل المؤسسات التي تتولى استثمار حوالي ثلتي المال العام خارج الرقابة البرلمانية. ويتعين أن تشمل الرقابة البرلمانية، يضيف رئيس الفريق الاشتراكي، التتبع التلقائي لتنفيذ الميزانية ومدى احترام القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية للجدولة الزمنية للتنفيذ، مبرزا ان الإخلال بهذا الأمر يعتبر مظهرا لسوء التدبير لا يمكن التسامح معه في ظل حاجيات البلاد من حيث التجهيز والخدمات الأساسية وفي ظل المنافسة التي يواجهها الاقتصاد الوطني. وأبرز السيد الزايدي ضرورة سير إصلاح القانون التنظيمي للمالية في الاتجاه الذي يستوعب مفاهيم جديدة في التدبير من قبيل الحكامة وحسن التدبير ومخططات العمل، والمسؤولية والحق في الولوج إلى المعلومة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب والتقييم حسب النتائج والمشاركة والنجاعة. وأكد أنه في أفق الجهوية الموسعة يتعين إصلاح القانون التنظيمي للمالية على النحو الذي يجعل إعداد الميزانية وتوزيعها مستوعبا للحاجيات الجهوية مستحضرا للبعد المجالي. من جانبه، اعتبر عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب السيد عبد اللطيف برحو أن قانون المالية الحالي أصبح متجاوزا ويشكل عائقا أمام السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على حد سواء. وأكد في هذا السياق، على ضرورة مراجعة طرق تنفيذ الميزانية من خلال تقييم نجاعة وفعالية السياسات العمومية، وتقسيم الميزانية إلى برامج متعددة السنوات ومشاريع سنوية، وبهدف تمكين البرلمانيين من وسائل كفيلة بتقوية إشراك المؤسسة التشريعية في مناقشة التوجهات والأبعاد والإطار العام للإصلاح الميزاني المرتقب ، قامت مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد بوضع برنامج عمل ممتد على سنتين. وأوضح المندوب العام لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد السيد علي بوعبيد، في عرض له أن هذا البرنامج، الذي شارك في إعداده مجموعة البرلمانيين من مختلف الأحزاب السياسية يقوم على تحليل وتشخيص "الإصلاح الميزاني" المقترح من طرف الحكومة وذلك عبر الوقوف على المكتسبات والآفاق والتدابير المتخذة، وتحليل الخصاص والحاجيات على مستوى البرلمان من أجل إشراك أفضل في النقاش العمومي الميزاني، بالإضافة إلى تحليل معمق لبعض الموضوعات تتعلق بنوعية المعلومة والشفافية وسبل الأداء الناجع. وحسب السيد بوعبيد فإن هذا البرنامج يقترح على الخصوص تنظيم مشروع الميزانية حسب السياسات العمومية ،وجعل الميزانية أكثر شمولية من خلال القيام بمجهود يروم تبرير مختلف النفقات حسب المشاريع، وتحليل مختلف التدابير المتعلقة بالنفقات تعبئة الوسائل والآليات التي تسمح بالقيام بتحليل معمق للميزانية. وأشار إلى أنه في إطار هذا البرنامج ستقدم مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد في مطلع شهر يناير المقبل تقريرا برلمانيا يتضمن وجهة نظر البرلمانيين التي تشتمل على اقتراحات واقعية ومعللة من أجل مراجعة القانون التنظيمي للمالية.
