العدالة والتنمية تصدر بلاغ الحرقة بعد الهزيمة

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا، نوهت فيه بحالة التعبئة الشاملة التي عرفها الحزب خلال الإعداد لهذه الاستحقاقات أو خلال الحملة الانتخابية والجاهزية في وضع لوائح مرشحيه وفي حملاته الانتخابية، وشكر كل المواطنين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية مع تأكيد احترامها للمواطنين الذين صوتوا بحرية وقناعة لغيره من المرشحين. وعبر عن اعتزاز الحزب بالدور الذي اضطلع به خلال مساره الطويل خدمة للوطن والمواطنين وخدمة للمصالح العليا لبلادنا وجعلها فوق المصلحة الحزبية، وخاصة خلال تدبيره للشأن العام سواء في شقه الحكومي أو الترابي، ويؤكد أنه سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين من موقع المعارضة الذي تعتبره الموقع الطبيعي خلال المرحلة؛ رابعا: تعتبر أن النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية؛ خامسا: أن الامانة العامة تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، ويقرر أعضاؤها وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام تقديم استقالتهم من الأمانة العامة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب؛ سادسا: أن الأمانة العامة تقرر الدعوة لعقد دورة استثائية للمجلس الوطني يوم السبت 18 شتنبر الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة؛ سابعا: الدعوة للتعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن. وحرر بالرباط في: فاتح صفر 1443ه الموافق 9 شتنبر2021م الإمضاء سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام.
إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقدة في اجتماع استثنائي يوم الخميس فاتح صفر 1443 موافق 9 شتنبر 2021، وبعد استعراضها للنتائج المعلن عنها فيما يتعلق بانتخابات 8 شتنبر 2021. وبالنظر لحجم الخروقات التي عرفتها هذه الاستحقاقات سواء في مرحلة الإعداد لها من خلال إدخال تعديلات في القوانين الانتخابية مست بجوهر الاختيار الديمقراطي، إضافة إلى عمليات الترحال السياسي، أو ممارسة الضغط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة وبعض المنافسين وذلك من أجل ثنيهم عن الترشيح، وكذا من خلال الاستخدام المكثف للأموال وتوج ذلك بالتعسف ضدا على القانون بالامتناع عن تسليم المحاضر لممثلي الحزب، في عدد كبير من مكاتب الاقتراع وطرد بعضهم الآخر، علما أن المحاضر تعد الوسيلة الوحيدة التي تعكس حقيقة النتائج المحصل عليها.