التامك" يكذب تقارير فرنسية عن سوء معاملة ممثل فرنسي بسجن الأوداية"

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج "التامك"، ما اعتبرته ادعاءات كاذبة لمحامي فرنسي يتهم سجن الأوداية المحلي بمراكش بممارسات غير حقوقية ضد موكله.
وذكرت المندوبية في بلاغ لها، أن الادعاءات المنشورة بأحد المواقع الفرنسية والواردة على لسان أحد المحامين الفرنسيين بخصوص ظروف اعتقال السجين (إ.ب)، الحامل للجنسيتين الفرنسية والجزائرية بتهم تسجيل وبث وتوزيع صور وفيديوهات لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم والتشهير بقاصرين يقل عمرهم عن 18 سنة كاذبة.
وبخصوص ادعاء "إقامة موكله في غرفة تضم 15 سجينا"، وعدم استفادته بالوتيرة والمدة الكافيتين من الهاتف، رد "التامك" بالقول إن السجين المذكور يقيم رفقة تسعة سجناء في غرفة تضم 12 سريرا، ويستفيد على غرار بقية نزلاء المؤسسة من كافة الحقوق التي يخولها له القانون، بما فيها خدمة الهاتف بوتيرة ثلاث مرات في الأسبوع ولمدة 10 دقائق في كل مرة.
وزادت المندوبية بأن السجين المعني حريص على المشاركة في مختلف الأنشطة الإدماجية، حيث شارك مؤخرا في فعاليات القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية عند حلولها بالسجن المحلي الأوداية، وقام بتقديم عرض فني أمام النزلاء والضيوف.
وعلى النقيض من الادعاءات الكاذبة لمحامي السجين المشار إليه، حسب المندوبية دائما، فقد سبق لإدارة السجن المحلي الأوداية أن تلقت مكالمة هاتفية من مسؤولة قنصلية فرنسية بتاريخ 27 شتنبر 2021 تشيد فيها بتعامل الإدارة مع هذا السجين ومع سجناء آخرين يحملون الجنسية الفرنسية، وذلك بعد زيارة أفراد من القنصلية لهم بالمؤسسة.
واستغربت المندوبية من نشر بعض الصحف والمواقع الفرنسية "ادعاءات كاذبة" حول وضعية السجن المحلي الأوداية بمراكش، وأن تعمد إلى تعميم تلك المغالطات على باقي المؤسسات السجنية وترويج ذلك لدى الرأي العام.
واستطرد بلاغ "التامك" بالقول إن المواقع الفرنسية تغافلت عن ظروف الاعتقال المزرية بالسجون الفرنسية والمعاملة الحاطة من الكرامة التي يعاني منها النزلاء بها والتي سبق لتقرير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صدر بهذا الشأن بتاريخ 30 يناير 2020.
وختمت المندوبية بلاغها مشيرة إلى أن "نشر هذه المزاعم الكاذبة من طرف بعض وسائل الإعلام وعلى صفحات شبكات التواصل الاجتماعي يدخل في إطار الحملة المسعورة والمفضوحة التي تقودها جهات فرنسية ضد المغرب، والتي كانت بدايتها بتوجيه مزاعم باطلة للمغرب بالتجسس عبر استخدام برامج معلوماتية، ثم تبني منظمات معروفة بتوجهاتها المعادية للمغرب لملفات سجناء مدانين في قضايا اغتصاب".
وأضافت أن توالي مثل هذه التحرشات من طرف هذه الجهات ما هو في واقع الأمر إلا محاولة منها لاستعمال الابتزاز الحقوقي من أجل تحقيق أهداف غير معلنة.
وفي أبريل الماضي أمر الوكيل العام للملك بمراكش، بمتابعة الممثل الفرنسي الجزائري، إبراهيم بوهلال والفرنسي من أصل مغربي، زبار بوكينغ في حالة اعتقال.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالاستماع للمعنيين بالأمر من أجل "التشهير ونشر صور القاصرين دون موافقة الوالدين".
وسبق لوكيل الملك أن أعطى تعليماته بفتح تحقيق قضائي في شريط الفيديو الذي نشره الممثلان الفرنسيان الجزائريان إبراهيم بوهلال وإيدي بو شنافة، بالإضافة إلى الفرنسي من أصل مغربي "زبار بوكينغ"، قاموا فيه ب"إهانة أطفال مغاربة".