استنكرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب، القرار الأخير للحكومة المغربية، والذي يستدعي توفر المواطنين والمواطنات المغاربة على جواز التلقيح من أجل ولوج المرافق الإدارية والفضاءات العمومية والخاصة، والسفر خارج الأقاليم والعمالات والمدن المغربية. واعتبرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب، في بلاغ لها توصل "فبراير" بنسخة منه، أن القرار "يتنافى مع اختصاصات الشغيلة، ومشيرة إلى أن التلقيح اختياريا وليس إجباريا". وقالت إن الوصول إلى المناعة الجماعية "لا يجب أن يكون على حساب المهنيين وأرزاقهم وعموم المواطنين، موضحة أن فرض جواز التلقيح على مرتفقي المقاهي والمطاعم سيکرس للتفرقة والمشاحنات واستفزاز الزبائن من دون سند قانوني أو أخلاقي أو منطقي أو علمي". كما اعتبرت في بيانها أن هذا القرار بمثابة "آخر مسمار يدق في نعش قطاع المقاهي والمطاعم الميت أصلا". ووفقا للبلاغ، دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب "بكل أدب واحترام الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الغير محسوب النتائج والذي يستحيل تنزيله". وطالبت الفيدرالية الحكومة المغربية الحديثة، عقد لقاء "لتوضيح مشاكل وإكراهات القطاع قصد تنزيل برامج جديدة مشتركة تخدم جميع الأطراف الثلاثة؛ الحكومة، الشغيلة، وأرباب القطاع بمنطق رابح رابح"، موضحة أن قطاع المقاهي والمطاعم يعتبر "قوة اقتصادية مهمة مباشرة وغير مباشر ولا يجب تجاهله".
