التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى تفعيل تعهداتها للحد من ارتفاع الأسعار

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى تفعيل تعهداتها، للحد من ارتفاع الأسعار، وجعل مقارباتها "أكثر عمقاً، وشمولية".
واعتبر المكتب السياسي للحزب ارتفاع أسعار المحروقات، وعددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية "مَسّا إضافيا ومُضاعَفا بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد"، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19.
وطلب الحزب نفسه من الحكومة التفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب بشأن الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية، والمضاربات في الأسعار الداخلية، وبالذهاب أبعد، وأعمق في هذا الاتجاه، بحسب تعبيره، "من خلال تَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات، والمواطنين".
واعتبر حزب "الكتاب" مشروع الميزانية لسنة 2022، "مُخيِّبا للآمال، ودون الطموحات"،
ويفتقر إلى" الأجوبة الحقيقية عن تحديات المرحلة، وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين، والمقاولات على حدٍّ سواء".
وأكد أنه مشروعٌ "لا يروق لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له".