الحكومة تستثمر حوالي 4 مليار درهم لخلق مناصب شغل

صادقت اللجنة الوزارية في اجتماع انعقد صباح اليوم بمقر الحكومة بالرباط، على5 اتفاقيات وملاحق اتفاقيات لمشاريع استثمارية بحوالي 4 مليار درهم – خلق حوالي 756 منصب شغل منتظر.
كما بثت اللجنة حسب بلاغ توصلت "فبراير"، بنسخة منه في 22 طعنا تقدم بها المستثمرون، وذلك بحضور كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، و نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، و خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، و ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، و محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على أهمية تعزيز دينامية الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف الإقلاع الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل القار، وخلق القيمة المضافة.
وجدد رئيس الحكومة بهذا الصدد التأكيد على ضرورة المحافظة على وتيرة مرتفعة للمصادقة على اتفاقيات الاستثمار، من أجل التأقلم مع الزمن المقاولاتي، والاستجابة بالشكل الأفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب.
وقد تدارست لجنة الاستثمارات وصادقت، في دورتها ال 82، على 5 اتفاقيات وملاحق اتفاقيات لمشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تبلغ 3,96 مليار درهم، ستمكن من خلق 756 منصب شغل مباشر وغير مباشر. ويمثل قطاع الطاقات المتجددة نسبة 75 % من قيمة الاستثمار، متبوعا بقطاع النقل بنسبة 25%.
وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الأجنبية المختلطة، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 3 مليار درهم، بينما تبلغ قيمة الرساميل الوطنية أكثر من 973 مليون درهم.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم التوقيع على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات ال 13 المصادق عليها من طرف لجنة الاستثمارات رقم 81 المنعقدة يوم 23 نونبر 2021، وكذا على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الخمسة المصادق عليها من اللجنة في اجتماعها ال 82 ليومه الثلاثاء.
وبعد ذلك، ترأس رئيس الحكومة الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للقيادة المحدثة بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وخصص لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وقد تدارست اللجنة الوزارية للقيادة خلال هذا الاجتماع، المنعقد بحضور وزراء وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وبتت في 22 طعنا تقدم بها المستثمرون أمام هذه اللجنة، في إطار مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 47.18 المذكور.