القضاء المغربي يسمح بتسليم فرد من أقلية الأويغور إلى الصين وهذا تعليق محاميه وزوجته

وافقت محكمة النقض المغربية على تسليم صيني ينتمي لأقلية الأويغور المسلمة اعتقل في يونيو لدى وصوله إلى المغرب ومطلوب لدى الصين بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية"، بحسب ما أفاد محاميه الخميس.
وأوضح ميلود قنديل أن "القضاء أكد أمس (الأربعاء) تسليم موكلي. لم نتسلم بعد الحكم لمعرفة حيثيات هذا القرار، ولكن الأمر صعب نفسيا عليه".
وأوضح أنه لا يعرف موعد تسليمه، علما أن المغرب أغلق حدوده الجوية، بسبب انتشار المتحورة أوميكرون عن فيروس كورونا، ولا يستقبل سوى رحلات محددة لإعادة مغربيين إلى بلادهم ويعطى الإذن على أساس كل حالة على حدة.
وكان قد أوقف يديريسي إيشان (34 عاما ) الأب لثلاثة أولاد في 19 يونيو عند وصوله إلى مطار الدار البيضاء آتيا من تركيا، وطلبت الصين تسليمه لاتهامه بارتكاب "أعمال إرهابية في عام 2017" وبالانتماء إلى "منظمة إرهابية" هي حركة تركستان الشرقية الإسلامية.
ويرفض إيشان وهو اختصاصي معلوماتية يحمل الجنسية الصينية ويعيش في تركيا مع عائلته منذ العام 2012، هذه الاتهامات ويؤكد وفق محاميه أنه لم يعد إلى الصين منذ 2012.
ولدى وصوله إلى المغرب كان اسم إيشان على إخطار أحمر صادر عن الإنتربول بناء على طلب بكين.
لكن الشرطة الدولية علقت هذا الإخطار الأحمر في غشت 2021.
يقول خبراء أجانب إن أكثر من مليون من الأويغور محتجزون أو كانوا محتجزين في معسكرات لإعادة التثقيف السياسي في مقاطعة شينجيانغ الصينية.
وبعد عدة أشهر من التحقيق، خلص مجموعة من المحامين وخبراء حقوق الإنسان المجتمعين في لندن الأسبوع الماضي إلى أن معاملة الصين للأويغور تصل إلى حد الإبادة الجماعية، ما أثار غضب بكين.
وحض خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخميس في جنيف الحكومة المغربية على تعليق قرار تسليم يديريسي إيشان للصين محذرين بأنه "يواجه خطر التعرض لانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان ولا سيما الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري، او التعذيب وغيره من العقوبات أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وشدد الخبراء على أنه لا يحق لأي دولة أن تطرد أو تبعد أو ترحل بأي طريقة كانت شخصا من أراضيها حين تكون هناك "أسباب متينة" للاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب في الدولة التي سيسلم إليها.
ورأت منظمة العفو أن إيشان "يواجه خطرا جسيما بالتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب إذا ن قل قسرا إلى الصين".
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، إن الدافع وراء طلب التسليم هو "العمل الذي قام به في الماضي لحساب منظمات للأويغور".
من جانبه، أعلن المدير الإقليمي بالوكالة لهيومن رايتس ووتش غريك غولدستين "أيا كان قرار محكمة النقض، ما زال بإمكان السلطات المغربية اتخاذ قرار عادل ومطابق لواجباتها القانونية: الامتناع عن تسليم الأويغوري إلى الصين حيث يواجه التعذيب والاضطهاد".
وتظاهرت زوجة الناشط وعدد من أنصاره الخميس أمام السفارة المغربية في تركيا، وفق صور نشرت على تويتر.
الأويغور أقلية مسلمة تشكل أقل بقليل من نصف سكان شينجيانغ البالغ عددهم 25 مليون نسمة. ويدين المدافعون عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ما تتعرض له هذه الأقلية في الصين وهو في صلب المواجهة التي تزداد حدة بين الغرب وبكين.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية الخميس إضافة حوالى 30 شركة صينية من بينها شركات تكنولوجيا حيوية إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة خصوصا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور في مقاطعة شينجيانغ.