المجتمع المدني: مشاريع العمران ب"دار بوعزة" تتسبب في خرق سافر لاتفاقية البيئة

تعيش ضاية دار بوعزة تهديدا سافرا، عقب تشييد مشروع عمراني بالمنطقة الرطبة، إذ تسببت البنايات في مشكل خطير يهدد تنوعها البيولوجي ويدمر موقعها الطبيعي ويقضي على ثرواتها الحيوانية والنباتية، وذلك بتكاثف لجهود لوبيات العقار التي تسطو منذ زمن بعيد على مساحات شاسعة من المنطقة الرطبة بمسمع ومرأى وصمت شاحب من أصحاب القرار، في خرق لكل القوانين المغربية المحافظة للبيئة والاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المملكة.
وظل الوضع على ما هو عليه رغم تدخل المجتمع المدني لدى السلطات المعنية ومراسلة الوزارات المسؤولة لحماية الموقع وصمت كافة هذه الأطراف فإن المجتمع المدني
وندد مجموعة من الفاعلينالمدنيين بهاته الممارسات ولا المبالاة وسياسة التجاهل التي ينتهجها المسؤولون، وهو ما اعتبروه خطوة لطمس ما يجري بضاية بوعزة.
وأدان الفاعلون المدنيون مختلف محاولات السطو وشجع اللوبيات الرامية، إلى ضم أراضي الضاية التابعة للملك العمومي المائي، بغرض إقامة و تنفيذ مشاريع عمرانية.
كما استنكرو التصرفات التي تضرب على حد تعبيرهم عرض الحائط قوانين المحافظة على البيئة والمعاهدات الدولية، التي سبق وأن وقع عليها المغرب وخاصة المعاهدة المتعلقة بالمناطق الرطبة، وعدم احترام فصول دستور 2011 في المجال البيئي والقانون 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة وقانون الماء 15-36 والميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة 12-99.
وطالب المجتمع المدني، بالتوقيف الفوري والعاجل للمشاريع المزمع تنفيذها في ضاية بوعزة، في انتظار بناء منطقة عازلة لحماية هذه المنطقة الرطبة، وكذا مساءلة والتزام الوزارات المختصة بمعارضة اصطناع الموقع وآثاره السلبية على وظائف النظام البيئي.
وخرجت هيئات المجتمع المدني بمجموعة من التوصيات، من بينها: التزام وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالاختصاصات الموكلة لها من طرف القانون الخاص بحماية هذه المنطقة الرطبة.
ومساءلة مدى التزام الوزارات المختصة والمياه والغابات بمعارضة اصطناع الموقع وآثاره السلبية على وظائف النظام البيئي.
وحسب المصدر ذاته، فإن ضيعة "دار بوعزة" هي آخر منطقة رطبة طبيعية تقع في جهة الدار البيضاء-السطات.