تقرير رسمي يرصد مكامن ضعف التحول الرقمي بالمغرب

أكد تقرير رسمي أن المبادرات التي تم اتخاذها لتوفير متطلبات إنجاح مسلسل التحول الرقمي بالمغرب تظل "غير كافية"، مشيرا إلى أن أزمة كوفيد 19 ساهمت في توسيع الفجوة الرقمية.
وعدّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه "نحو تحول رقمي مسؤول ومندمج" الذي قدمه، منتصف الأسبوع الجاري، العديد من "مكامن الضعف" التي تفسر وضعية التحول الرقمي في المغرب، مسجلا "تأخر تنفيذ الاستراتيجيات السابقة المعتمدة لتحقيق التحول الرقمي في عدة قطاعات كالإدارة والصحة والتعليم والصناعة".
وعلى مستوى البنيات التحتية الخاصة بالإنترنت دي الصبيب العالي والعالي جدا، أشار المجلس إلى وجود "تغطية جغرافية ضعيفة"، داعيا إلى تمكين مجموع السكان المغاربة من الولوج إلى الإنترنت (العالي والعالي جدا) مع ضمان خدمة جيدة في هذا المجال.
كما رصد التقرير ضمن مكامن الضعف في التحول الرقمي، "الطابع المجزأ وغير الملائم أحيانا للإطار التشريعي والتنظيمي لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بعد"، إضافة إلى "غياب فاعلين تكنولوجيين محليين وضعف إنتاج محتوى رقمي وطني ثقافي وتعليمي".
بالإضافة إلى ما سبق سجل المصدر أيضا "غياب خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي"، موصيا في السياق بجعل الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية في ورش التحول الرقمي بالنظر إلى ما يتيحه من إمكانات في مجال ترشيد كلفة الإنتاج وما يقدمه من حلول تستجيب للحاجيات المختلفة للمغاربة.
وأوضح المصدر ذاته، أن من شأن رقمنة المعاملات وإزالة الطابع المادي أن تمكن من ترشيد مدة العمل من خلال توفير 718 مليون ساعة عمل سنويا، مبرزا أنها تشكل 1٪ من الناتج الداخلي والإجمالي (أكثر من 10 ملايير درهم)، بالإضافة إلى الرفع من مساهمة قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال إلى أكثر من 10٪ من الناتج الداخلي الإجمالي.