تونسيون يتظاهرون احتجاجا على توسيع سعيد صلاحياته على حساب القضاء

احتج آلاف التونسيين الأحد بعد ساعات على توقيع الرئيس التونسي قيس سع د مرسوما لاستبدال المجلس الأعلى للقضاء الذي حله الأسبوع الماضي وأعطى فيه لنفسه صلاحيات إقالة القضاة فضلا عن منعهم من الإضراب.
وبعد ساعات على نشر المرسوم صباح الأحد، تجم ع أكثر من ألفي متظاهر في وسط العاصمة التونسية، حاملين أعلاما تونسية ورددوا هتافات مناهضة للرئيس.
وردد متظاهرون شعار "الشعب يريد ما لا تريد" في استعادة لهتافات أطلقت قبل أكثر من عقد إبان الثورة ضد نظام الرئيس زين العابدين بن علي، كما هتف البعض "الشعب يريد إسقاط النظام".
ورفع متظاهرون لافتات ك تب عليها "أنقذوا ديموقراطيتنا" وأخرى تطالب بعدم المس بالقضاء.
وجاء توقيع قيس سعي د المرسوم بعد أسبوع على إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء بعد أشهر على إقالته الحكومة في البلد الذي ينظر إليه على أ نه الوحيد الناجي من تداعيات ما سم ي "الربيع العربي" في دول شهدت انتفاضات منذ عام 2011.
غير أن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، الذي أنشئ في 2016 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة، أثار مجددا غضب منتقدين قالوا إنه يؤسس لعودة الدكتاتورية بعد 11 عاما على سقوط نظام بن علي.
وما أجج تلك المخاوف هو الاستخدام المتزايد لمحاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين.
ويمنح مرسوم إنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" – الذي ي سم ي الرئيس قسم ا من أعضائه – صلاحية لسعي د ب"طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".
وورد في المرسوم أيض ا أنه يمنع "على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
وكان سعي د أصدر في 25 تموز/يوليو 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات إذ عل ق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.