تونس.. خروج آلاف التونسيين احتجاجا على قرارات قيس السعيد

احتج آلاف التونسيين الأحد بعد ساعات على توقيع الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما لاستبدال المجلس الأعلى للقضاء الذي حله الأسبوع الماضي وأعطى فيه لنفسه صلاحيات إقالة القضاة فضلا عن منعهم من الإضراب.
وبعد ساعات على نشر المرسوم صباح الأحد، تجمع أكثر من ألفي متظاهر في وسط العاصمة التونسية، حاملين أعلاما تونسية ورددوا هتافات مناهضة للرئيس.
وردد متظاهرون شعار "الشعب يريد ما لا تريد" في استعادة لهتافات أطلقت قبل أكثر من عقد إبان الثورة ضد نظام الرئيس زين العابدين بن علي، كما هتف البعض "الشعب يريد إسقاط النظام".
ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها "أنقذوا ديموقراطيتنا" وأخرى تطالب بعدم المس بالقضاء.
وجاء توقيع قيس سعي د المرسوم بعد أسبوع على إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء بعد أشهر على إقالته الحكومة في البلد الذي ينظر إليه على أ نه الوحيد الناجي من تداعيات ما سم ي "الربيع العربي" في دول شهدت انتفاضات منذ عام 2011.
غير أن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، الذي أنشئ في 2016 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة، أثار مجددا غضب منتقدين قالوا إنه يؤسس لعودة الدكتاتورية بعد 11 عاما على سقوط نظام بن علي.
وما أجج تلك المخاوف هو الاستخدام المتزايد لمحاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين.
ويمنح مرسوم إنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" - الذي ي سم ي الرئيس قسم ا من أعضائه - صلاحية لسعي د ب"طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".
وورد في المرسوم أيضا أنه يمنع "على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
وكان سعيد أصدر في 25 يوليو 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات إذ عل ق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.
وكان تونسيون كثر قد رح بوا بالخطوات التي ات خذها بعدما ضاقوا ذرعا بأحزاب سياسية يعتبرونها فاسدة وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، لكن معارضين له يتهمونه بإعادة البلاد إلى زمن النظام المتسلط.
وأشار عز الدين الحزقي الناشط في حركة "مواطنون ضد الانقلاب" إلى الحشد الكبير المشارك في التظاهرة، وتحد ث عن تزايد المعارضة في وجه الرئيس.
وقال الحزقي إن الشعب كان وراء سعي د في 25 يوليو، لكن ه الآن "لوحده".
واعتبر "اتحاد القضاء الإداريين" التونسيين في بيان الأحد أن المرسوم الرئاسي الذي يؤسس مجلس أعلى موقتا للقضاء "يمثل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلطات" و"انقلابا على السلطة القضائية وإلغاء كليا لوجودها".
ودعا الاتحاد القضاة إلى "عدم الاعتراف بهذا المجلس ومقاطعة أعماله".
من جهته، اعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بن عربية أن المرسوم "يكر س خضوع القضاء للسلطة التنفيذية".
وتابع "بتنفيذ هذا المرسوم، تنتهي فعليا سيادة القانون وفصل السلطات واستقلالية القضاء في تونس".
وأضاف أن "هذا المرسوم يعطي سلطة مطلقة للرئيس للاعتراض على تعيين وترقية ونقل القضاة، وسلطات واسعة لايقاف وعزل القضاة، بما يتعارض مع مبادئ سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء".
تأسس المجلس الأعلى للقضاء في تونس العام 2016 وكانت له الكلمة الفصل في التعيينات القضائية.
ورفض المجلس بشدة المراسيم التي اعتبر أنها تشكل تعديا على الهيكلية الدستورية للقضاء، معتبرا أن "لا أسس قانونية" لأي بديل له.