البيجيدي: الخطوات الأولى التي أقدمت عليها حكومة أخنوش تحمل رسائل سياسية "جد سلبية"

أكد عبد الاله ابن كيران ان المجلس الوطني للحزب المنعقد ببوزنيقة قبل يومين، هو محطة أساسية في مسار الحزب وتعبئته لربح رهان الانطلاقة الجديدة له بعد صدمة النتائج المعلنة برسم انتخابات 8 شتنبر 2021.
وذكر المجلس الوطني في بلاغه الختامي أن الحزب" مر بامتحانات عديدة ومطبات كبيرة منذ انخراطه في الحياة السياسية الوطنية، لكنه صبر وصمد واستطاع بفضل الله، ثم بوحدته وتشبته بمرجعيته ومبادئه ومؤسساته أن يتجاوز وينبعث في كل مرة، حتى أصبح حزبا رئيسيا استطاع وباقتدار أن يساهم في دعم الإصلاح والاستقرار ببلادنا، وترأس الحكومة لولايتين متتالتين كاملتين، وقاد غالبية المدن الكبرى والأساسية ببلادنا، وأدى أدوارا تنموية طلائعية في عمل مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى سواء من موقع التدبير أو المعارضة، وهي حالة فريدة في التاريخ السياسي للمغرب".
واعتبر ابن كيران أن النتائج الكارثية لانتخابات 8 شتنبر 2021 والتي رُتب فيها الحزب في المرتبة 8 ب 13 مقعدا في مجلس النواب هي نتيجة تم الاشتغال عليها قصد تصفية الوجود الانتخابي للحزب، وأن هذه النتائج المعلن عنها هي نتيجة حملة متواصلة من الاستهداف بمختلف الوسائل، ومن ضمنها التكالب الإعلامي والشيطنة الممنهجة للحزب معتبرا أن الحزب يتحمل بدوره نصيبا من المسؤولية، وقد تحملت الأمانة العامة السابقة مسؤوليتها وقدمت استقالتها، وعقدنا مؤتمرا استثنائيا وقدمنا درسا جديدا وفريدا في معالجة المحطات الصعبة التي يمر بها حزبنا بطريقة مؤسساتية وديمقراطية وأخوية، وقررنا طي صفحة تلك المرحلة وتجاوزها والتوجه إلى المستقبل، دون أن يعني ذلك عدم أخذ الدروس اللازمة واستخلاص العبر من أخطائنا الذاتية بما يضمن نجاح انطلاقة الحزب واستمرار أدائه الإصلاحي.
وأكد ابن كيران على "ضرورة تقوية تمسك الحزب بالمرجعية الإسلامية لكونها الحق من عند الله، وباعتبارها مرجعية دولتنا وشعبنا وأساس وجودنا وسر نجاحنا، لذا علينا أن نكون يقظين ونواجه كل محاولات اختراق مجتمعنا وفرض أجندات ومواضيع تتنافى مع مرجعية أمتنا، كما علينا تقوية الالتزام الشخصي بها وتقديم القدوة في ذلك والعمل بأخلاقها وقيمها السامية المبينة على الصدق والإخلاص في القول والعمل والتضحية والصبر والوفاء بالعقود والعهود".
كما أكد الأمين العام للحزب على "تعاطف الحزب مع التعبيرات الشعبية العفوية على إثر بعض القرارات الحكومية المتسرعة وارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، لكنه استغرب بعض الدعوات لإسقاط الحكومة التي تدعو إليها جهات مجهولة، مذكرا بالموقف الثابت للحزب بوقوفه إلى جانب المطالب الشعبية المشروعة وضد التلاعب بالمؤسسات باعتباره موقفا مبدئيا يقوم على رفض كل الدعوات والحملات المشبوهة التي ترمي الى تبخيس العمل السياسي والحزبي والمؤسساتي وليست دفاعا عن أي أحد، معتبرا أن تصحيح أزمة مشروعية رئيس الحكومة وأدائها على إثر ما جرى في انتخابات 8 شتنبر 2021 وفشلها في الوفاء بوعوده الغليظة، بعد إعطائه مهلة معقولة بطبيعة الحال، لا يمكن أن يتحقق إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس بتغيير شخص بآخر".
وأكد المجلس على "ضرورة أن تتبوأ اللغتين الرسميتين الوطنيتين مكانة الصدارة في تنزيل مشروع إصلاح المنظومة التربوية وينبه إلى خطورة تهميش اللغة العربية والإجهاز على عدد الساعات المخصصة لها في التعليم لصالح لغة أجنبية، ضدا على الدستور الذي يبوئ اللغة العربية المكانة اللائقة بها كلغة رسمية للدولة.
يجدد المجلس التزامه بمواصلة الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين وفي مقدمتها قضية وحدتنا الوطنية والترابية التي تقتضي من جميع المواطنين والمواطنات يقظة دائمة، والاصطفاف وراء جلالة الملك أمير المؤمنين باعتباره رئيسا للدولة وممثلها الأسمى وضامنا لاستقلال البلاد ووحدتها الوطنية والترابية.
وشدد المجلس الوطني للحزب" على حاجة البلاد إلى إصلاح سياسي حقيقي يخرجنا من حالة المراوحة ويكرس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية، ويمكننا من مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية المطروحة على كل المستويات، كما يعتبر بأن الحكومة الحالية المنبثقة عن انتخابات الثامن من شتنبر تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل، ويعتبر – اقتناعا منه بمستلزمات الاختيار الديموقراطي ودولة المؤسسات – بأن الجواب الصحيح على فشل الحكومة في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر".
وجدد المجلس دعوته إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة راجين من جلالة الملك حفظه الله، أب الجميع، إعمال حق العفو الذي يخوله له الدستور.
واعتبر المجلس بأن الخطوات الأولى التي أقدمت عليها هذه الحكومة تحمل رسائل سياسية جد سلبية من قبيل المسارعة إلى سحب قوانين مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات كقانون تجريم الإثراء غير المشروع والقانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة والقانون المتعلق بالمناجم وسحبها لقانون التغطية الصحية للوالدين، بالإضافة إلى اتخاذها لإجراءات عنوانها الارتجالية والارتباك في تدبير جائحة كورونا والحد من حقوق وحريات المواطنين وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون وحرمان العديد من المجازين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من اجتياز مباراة التعليم.