حزب العدالة والتنمية يدعو إلى "انتخابات جديدة" لكن بعد "مُهلة معقولة" مع اشتداد أزمة الأسعار (بيان)

خرج حزب العدالة والتنمية، للدفاع عن حصيلة تدبيره الحكومي خلال العشر سنوات المقبلة، بعدما وجهت إليه انتقادات من الأغلبية الحالية، متشبثا بما قال أنه دور محوري لعبه خلال السنوات الماضي، وداعيا في ذات الوقت، إلى إصلاح سياسي جديد، متحدثا عن وجود "محاولات ارتداد عن المسار الديمقراطي"، مطالبا بانتخابات جديدة "في حالة فشل الحكومة في الوفاء بوعود الأحزاب المشكلة لها".
وقال الحزب في بلاغ مجلسه الوطني، إن حصيلة الحزب خلال عشر سنوات من العمل الحكومي والبرلماني والجماعي في إطار ما توفر له من سلطات واختصاصات ليست بالكبيرة وفي إطار الأغلبية التي كان يشتغل ضمنها "مشرفة"، مضيفا أنه " قام بأدوار تاريخية حقيقية لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد".
ووجه برلمان الحزب، دعوة من أجل "مواصلة النضال الديموقراطي ومواجهة محاولات الارتداد عن المسار الديمقراطي"، متحدثا عن وجود محاولات "لإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها التمثيلي الحقيقي الذي يقوم على الاقتراع الحر والنزيه والمس بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة".
وتحدث العدالة والتنمية، عن وجود حاجة إلى إصلاح سياسي حقيقي من أجل "إخراج البلاد من حالة المراوحة"، وبهدف "تكريس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية"، كما اعتبر بأن الحكومة الحالية المنبثقة عن انتخابات الثامن من شتنبر "تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل، ويعتبر بأن الجواب الصحيح على فشل الحكومة في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر".
المجلس دعا كذلك إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، موجها الدعوة إلى الملك من أجل "إعمال حق العفو الذي يخوله له الدستور".
وعلى الرغم من تصريحات الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران الداعية إلى إمهال الحكومة سنة قبل انتقادها، لم يخل بيان المجلس الوطني من تنبيهات للحكومة، معتبرا أن "الخطوات الأولى التي أقدمت عليها تحمل رسائل سياسية جد سلبية من قبيل المسارعة إلى سحب قوانين مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات كقانون تجريم الإثراء غير المشروع والقانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة والقانون المتعلق بالمناجم وسحبها لقانون التغطية الصحية للوالدين".
كما اعتبر برلمان الحزب أن الحكومة "اتخذت إجراءات عنوانها الارتجالية والارتباك في تدبير جائحة كورونا، والحد من حقوق وحريات المواطنين وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون وحرمان العديد من المجازين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من اجتياز مباراة التعليم".
وتفاعل المجلس الوطني للحزب مع الاحتجاجات التي عرفتها عدد من المدن مؤخرا ضد غلاء الأسعار الذي مس مواد حيوية، ودعا في هذا السياق الحكومة إلى "التفاعل السريع وفي الوقت اللازم مع المطالب والانتظارات الاجتماعية والإنصات إلى صوت المواطنين والتواصل المستمر معهم، وعدم التهرب من المساءلة البرلمانية والمبادرة إلى بسط سياساتها وقرارتها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لتطبيقها، عوض اعتماد سياسة الصمت أو التصريحات غير محسوبة العواقب".