"العدالة والتنمية" يدعو الملك محمد السادس لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة

دعا حزب العدالة والتنمية، الملك محمد السادس لاستحضار روح الإنصاف والمصالحة وإعمال حق العفو الذي يخوله له الدستور لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، ومطالبا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع.

وجاءت دعوة الحزب لعفو ملكي على المعتقلين السياسيين والصحافيين المعتقلين من أجل بث نفس سياسي وحقوقي جديد، كما جاء البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.

أزمة مشروعية

واعتبر "العدالة والتنمية" بأن الحكومة الحالية المنبثقة عن انتخابات الثامن من شتنبر تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل، ويعتبر – اقتناعا منه بمستلزمات الاختيار الديموقراطي ودولة المؤسسات – بأن الجواب الصحيح على فشل الحكومة في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر.

كما شدد على حاجة البلاد إلى إصلاح سياسي حقيقي يخرجها من حالة المراوحة ويكرس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية، ويمكن من مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية المطروحة على كل المستويات".

وتناول بلاغ المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية النقاش السياسي الدائر تشريعيا واجتماعيا معتبرا أن الخطوات الأولى التي أقدمت عليها هذه الحكومة تحمل رسائل سياسية جد سلبية من قبيل المسارعة إلى سحب قوانين مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات كقانون تجريم الإثراء غير المشروع والقانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة والقانون المتعلق بالمناجم وسحبها لقانون التغطية الصحية للوالدين.

بالإضافة إلى اتخاذها -حكومة أخنوش- لإجراءات وصفها ب"الارتجالية والارتباك" في تدبير جائحة كورونا والحد من حقوق وحريات المواطنين وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون وحرمان العديد من المجازين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من اجتياز مباراة التعليم.

ونبه حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى ضرورة العمل على الوفاء بوعودها التي سطرتها أحزابها اثناء الحملة الانتخابية وقدمتها في البرنامج الحكومي وصادق عليه مجلس النواب والتي ستظل راسخة في أذهان الناخبين، ويدعوها إلى التفاعل السريع وفي الوقت اللازم مع المطالب والانتظارات الاجتماعية والإنصات إلى صوت المواطنين والتواصل المستمر معهم وعدم التهرب من المساءلة البرلمانية والمبادرة إلى بسط سياساتها وقرارتها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لتطبيقها، عوض اعتماد سياسة الصمت أو التصريحات غير محسوبة العواقب.

في مقابل ذلك، أكد على أهمية المجهود الذي بذلته السلطات لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها، داعيا المواطنين والمواطنات للمزيد من اليقظة والحرص على التلقيح واحترام التدابير الاحترازية والصحية، كما دعا الحكومة في نفس الوقت إلى ضرورة تأطير تدخلاتها التأطير الدستوري والقانوني السليم الذي يراعي حقوق وحريات جميع المواطنين والمواطنات.

القضية الفلسطينية

وأعلن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في البلاغ ذاته، على "تشبثه بمواقف الحزب الثابتة والراسخة الداعمة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية تجسد عمق انتمائنا للأمة العربية والإسلامية وانتمائنا للشعور الإنساني العالمي الرافض للاحتلال ولممارساته العنصرية ودعمه اللا مشروط ومساندته القوية لكفاح الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني من أجل الحرية وجلاء الاحتلال".

بالإضافة إلى وقوفه مع حق العودة للشعب الفلسطيني واسترجاع حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبغض النظر عن الحيثيات التي دفعت الدولة للسير في اتجاه استئناف العلاقات مع دولة الاحتلال الصهيوني، يؤكد المجلس الوطني أن حزب العدالة والتنمية كان وسيظل مع المقاومة وضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

كما نبه "العدالة والتنمية" إلى مخاطر مسار التطبيع على المجتمع المغربي ونسيجه الثقافي والاجتماعي والسياسي ويستنكر حالة الهرولة التي أصابت بعض الأشخاص والجهات الثقافية والتربوية والاقتصادية والدينية.