بنكيران: مستوى المديونية "متحكم فيه" وبعيد عن المستويات المسجلة خلال فترة "التقويم الهيكلي"

قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة ، اليوم الثلاثاء، إنه بالرغم من ارتفاع مؤشر المديونية الخارجية للخزينة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يبقى هذا المؤشر متحكما فيه وبعيدا عن مستوياته المسجلة خلال فترة التقويم الهيكلي، حيث وصل معدل المديونية الخارجية إلى 51.4 من النتاج الداخلي الخام خلال سنوات الثمانينات.

وأضاف ابن كيران في معرض رده خلال جلسة الاسئلة الشهرية على سؤال لفريق الاتحاد الدستوري حول "السياسية العامة التي تنهجها الحكومة في تعاطيها مع المديونية" أن مؤشر المديونية بلغ إلى متم سنة 2013 ما يناهز 14.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام (ما يعادل 129.2 مليار درهم) مسجلا ارتفاعا طفيفا بما يقارب نصف نقطة بالنسبة للناتج الداخلي الخام مقارنة مع متم سنة 2012 و2.2 نقطة مقارنة مع متم سنة 2011. وأبرز أن المديونية الداخلية بلغت 425 مليار درهم، أي 47.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وقال إن المغرب يحظى بثقة الدائنين والمؤسسات المالية على المستوى الدولي، وهو ما يدل عليه حجم الإقبال على الطلبات المغربية، مما يمكن المملكة من تعبئة حاجياتها المالية بسهولة ووفق شروط تفضيلية وبتكلفة متدنية وعلى أمد متوسط أو بعيد.

وشدد على انه بالرغم من ذلك يتعين تقليص منحى تطور هذه المديونية بالتحكم في عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، وهو ما تعمل الحكومة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بصدده. وذكر بأن الحكومة لا تلجأ إلى الاستدانة إلا إذا لم تتمكن من تغطية نفقاتها بمواردها الخاصة مشيرا إلى انه حريصة على أن تخصص موارد الاستدانة لتمويل الاستثمار في البنيات التحتية والأوراش الإصلاحية وليس في تغطية نفقات الاستهلاك وعلى ألا تتجاوز نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام، سقفا معينا، حتى تبقى الدولة قادرة على الوفاء بالدين وتحافظ على ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية بصفة عامة.

وأبرز أنه تم اللجوء إلى السوق المالي الدولي من أجل ضخ السيولة في السوق الداخلي وتقليص آثار مزاحمة القطاع الخاص فيما يخص الولوج للتمويلات وكذا تعزيز الموجودات الخارجية والحد من تدني مستوياتها والاستفادة من الشروط التمويلية المتوفرة على مستوى هذا السوق وكذا فتح آفاق تمويلية أمام باقي المؤسسات الوطنية للاستفادة من هذه التمويلات.

أما بالنسبة للعوامل التي أدت إلى ارتفاع مؤشر المديونية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، -فتعود حسب ابن كيران - إلى تزايد حاجيات التمويل نتيجة ارتفاع عجز الميزانية خلال هذه الفترة بفعل التزامات الحكومة للاستجابة للمطالب الاجتماعية وبفعل الآثار التي خلفتها الارتفاعات الكبيرة لأسعار المواد الأولية على خزينة الدولة وذلك بتزامن مع ظرفية اتسمت بضغط متنام على السيولة في السوق الداخلي وتراجع الموجودات الخارجية وكذا الآثار السلبية الناجمة عن استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وخصوصا لدى شركائنا الاقتصاديين بمنطقة الأورو.