ماذا بعد مراجعة الدستور؟

في الوقت الذي توجد فيه الهيأت السياسية و النقابية و حركة 20 فبراير منكبة على دراسة و مراجعة الدستور إلا و يتبادر إلى الدهن بأنه كان للمغرب بعد حصوله على الاستقلال بسنوات قليلة , دستورا و ترسنة من القوانين و مع دلك ظل السائد في وطننا هو قانون الغاب الذي يسهم في التشجيع على التلاعب بالمال العام و الرشوة و الاختلاسات ..خ و في ما يخص الدستور المزمع تعديله يتمثل بالنسبة للمواطنين الفقراء و المغلوبين على أمرهم في شخص جلالة الملك محمد السادس الذي يعمل جاهدا للرفع من مستوى هدا الشعب إلى الرقي بين الأمم.
و من هدا المنطلق اختار الشعب بعد المسيرة السلمية سكة المسار الصحيح حيث شرع في التلدد بمحتويات صحون الديمقراطية و الحرية و العدالة و أن كانت لم ترق بعد إلى ما نطمح إليه إلى أنها تبقى مفقودة و بعيدة المنال.
لقد شرعنا في دلك بفضل تضحيات جسام لمختلف القوى الوطنية التي جاهدت من أجل إرساء القواعد التي تؤرق الشعوب ,فكيف يا ترى أن نزيغ عن سكتنا السليمة لنتهاوى في فخ قد يضرب روح هده القيم و لن يعمل إلا عن إشعال فتيل الصراعات و التمزق و التشرذم و التفبرك, و نجازف بإتخاد مواقف تتضح معالمها و عواقبها دون أن نكلف أنفسنا عناء الاجتهاد لوضع الأصبع على مكامن الداء,و لنكون موضوعيين فإن نغمة الديمقراطية و الحرية و العدالة,لا يمكن أن تكتمل قوامها في ظل المناخ الخالي من التناقضات التي أضحت متوغلة حتى النخاع في جسمنا. و أنه لا يعقل أن يبقى المتلاعبون بالمال العام و أباطرة و سماسرة الشعب و مستنزفوه في منأى عن أي حساب,و في منجاة من أي عقاب , ينعمون بجنات نعيم,و فئات الشعب العريضة تئن تحت وطأة الخصاص و الفاقة, و تعاني من ويلات الظلم و الغبن الاجتماعيين.
فالمسؤولية ادا مسؤولياتنا جميعا ,حكومة و شعبا ,أحزابا و نقابات, و يجب أن يتحملها كل من موقعه, لنعالج الوضع معالجة تتمشى و الخيار الديمقراطي و أسالب العصر الحديث التي تصر على إقرار حقوق الإنسان و احترام حرياته و ضمانها,كم يتوجب علينا , رصد كامل اهتمامنا لصياغة برامج أخرى كاملة سليمة و كفيلة لانتشال البلاد من براثين تردي أوضاعنا الاقتصادية و الاجتماعية التي ليس من المصداقية في شئ أن نقول أنها تلائم الشعب المغربي .
أحمد كناني