المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع دار ولد زيدوح: حول تطورات قضية المتاجرة في الدقيق المدعم

بناء على معلومات توصل بها أعضاء من المركز المغربي لحقوق الإنسان صباح يوم السبت 19/10/2013، والتي تفيد بوجود كميات كبيرة من الدقيق المدعم تباع بأثمنة مخالفة لما هو متعارف عليه قانونيا داخل السوق الأسبوعي بمدينة سوق السبت اولاد النمة بإقليم الفقيه بنصالح، حيث انتقل ممثلون عن فرع المركز إلى عين المكان، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني المحلي وبعض الاعلاميين بالمنطقة، أثناء قيام ممثلي السلطات المحلية والأمنية بتحرياتهم في الموضوع، ليتم الوقوف على حقيقة الموضوع، حيت أعطى ممثل النيابة العامة أمرا بحجز الكمية المتواجدة من الدقيق المدعم واعتقال العناصر المتورطة في القضية، ويتعلق الأمر بكل من :
1- (ح.ح) الذي يستعمل شاحنة من نوع فورد، والذي ضبطت بحوزته حوالي 39 كيس من الدقيق المدعم.
2- (ع.ز) الذي يستعمل شاحنة من نوع بيرلي،
3- (خ.ع) : الذي يستعمل سيارة من نوع فورد ترونزيت، بحوزته كمية 33 كيس من الدقيق المدعم.
وقد بلغ مجموع الكمية المحجوزة من الدقيق المدعم حسب المعلومات التي استقيناها من عين المكان حوالي 5 طن 250 كيلوغرام من الدقيق المدعم.
كما أفادت ذات المعلومات، بأن مصدر هذا الدقيق يعود الى كل من (ح.ع) و(ع. ع) الساكنين بجماعة دار ولد زيدوح واللذان تم اعتقالهما فيما بعد.
وللإشارة، فإنه من المفترض أن يستفيد المواطنون الفقراء من الدقيق المدعم، عوض منحه لتجار يستغلونه في تحقيق أرباح طائلة وحرمان مستحقيه بطرق غير شرعية.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع دار ولد زيدوح، يعلن للرأي العام ما يلي :
- يطالب السلطات القضائية بضرورة تنفيذ القانون في حق المتورطين في جريمة نهب المال العام، من خلال حرمان المواطنين الفقراء من مستحقاتهم من الدقيق المدعم، وكشف كافة الأطراف المتورطة في شبكة تهريب وبيع الدقيق المدعم خارج الإطار القانوني المسطر له،
- يطالب بإنزال عقوبات مناسبة على المتورطين، وتنوير الرأي العام بأحكامها حتى تكون عبرة لمن سواهم من تجار النهب والجشع، المتلاعبين بمستحقات البسطاء من المواطنين،
- يحذر المتربصين بالقضية، والذين يحاولون طمس الملف، من خلال اتصالاتهم وتخريجاتهم الملتوية والمفبركة، بنية إفلات المتورطين في الجريمة من العقاب، من مغبة التلاعب بكرامة وحقوق المواطنين وهيبة دولة الحق والقانون، ويطالب بمتابعة كل من يحاول ثني القضاء عن القيام بمهامه.
- إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، على غرار العديد من هيئات المجتمع المدني بالمنطقة قرر متابعة الموضوع عن كثب، وإخبار الرأي العام المحلي والوطني بكل جديد في الموضوع، إيمانا منه بعدالة مطالبه، المتمثلة في الضرب بيد من حديد على ناهبي المال العام ومستحقات البسطاء من المواطنين، وكل من تسول له نفسه الاغتناء على حساب معاناة المواطنين الفقراء.
- إن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعبر عن شكره وتقديره لهيئات المجتمع المدني الفاعلة بسوق السبت، والأقلام الحرة التي تتابع الموضوع عن كثب، حيث تكللت الجهود المبذولة بالنجاح في فضح المفسدين والمتلاعبين بالدقيق المدعم في المدينة.
وحرر بسوق السبت بتاريخ الأحد 20 أكتوبر 2013.
المكتب المسير لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح