من تداعيات التلاعب بكوطا الدقيق المدعم بسوق السبت أولاد النمة

النيابة العامة تفرج عن صهر برلماني و تبقي أربعة متهمين رهن التحقيق و فعاليات حقوقية و جمعوية تدق ناقوس الخطر قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري الإفراج بكفالة 20000درهم عن متهم في الملف رفقة شقيق له ينحدران من جماعة دار ولد زيدوح صهرا برلمانيين ، من عائلة واحدة لها نفوذ قوي بالمنطقة و لها صهر ثالث يعمل بسلك القضاء في المدينة ، وجاء قرار النيابة العامة بعدما أدلى المتهم بشهادة طبية تثبت إصابته بمرض الربو و قررت متابعة الشقيق الثاني و ثلاثة تجار تم ضبطهم بالسوق الأسبوعي لسوق السبت اولاد النمة يبيعون الدقيق المدعم بثمن أعلى دون ترخيص في حالة اعتقال ، و معلوم أنه تم حجز أربعة أطنان و 200كلغ من الدقيق المدعم على متن شاحنين .
السلطة المحلية اعتقلت هؤلاء و بعدما استكملوا مدة الحراسة النظرية تم تقديمهم يوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري إلى النيابة العامة ، و أمرت بتعميق البحث من جديد ليتم تقديمهم للمرة الثانية على أنظارها في اليوم الموالي ، و قبل ذلك أثارت قضية الدقيق المدعم اهتمام و تخوف المجتمع المدني و الحقوقيين بالمنطقة ، على اعتبار أن المتورطين ليسوا هم الأشخاص الذين وجدت عندهم هذه الكمية من الدقيق ، حتى لو كانوا يتحملون قسطا من المسؤولية، وإنما المعنيون الحقيقيون هُم الذين تكفلوا بتوزيع هذه الكمية بطرق غير قانونية. ولذلك وعوض إيصالها إلى الضعيف والفقير و باقي مكونات المجتمع الهشة ، لقيت طريقها إلى السوق السوداء ، الأمر الذي طرح أكثر من سؤال حول صمت رؤساء الجماعات المحلية الذين لا يتوصلون بحصصهم من الدقيق المدعم ، وصمت بعض الجهات العليمة على عملية التوزيع بطرق غير شرعية. وقد أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع دار ولد زيدوح، تقريرا طالب فيه "السلطات القضائية بضرورة تنفيذ القانون في حق المتورطين في جريمة نهب المال العام ، من خلال حرمان المواطنين الفقراء من مستحقاتهم من الدقيق المدعم ، وكشف كافة الأطراف المتورطة في شبكة تهريب وبيع الدقيق المدعم خارج الإطار القانوني المسطر له"، كما حذر "المتربصين بالقضية ، والذين يحاولون طمس الملف ، من خلال اتصالاتهم وتخريجاتهم الملتوية والمفبركة ، بنية إفلات المتورطين في الجريمة من العقاب".
أما المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، فقد أدان "مثل هاته السلوكيات وطالب في بيان له "الجهات الوصية بالمضي قدما لنشر لوائح المستفيدين من مأذونيات المتاجرة في هذا الدقيق ومراجعة عملية توزيع الدقيق المدعم".
العصبة المغربية لحقوق الإنسان في البيان الذي توصلنا بنسخة منه، حذرت "أحد المستشارين البرلمانيين من التدخل لإقبار الملف"، وهو نفس التوجس الذي سجله المركز المغربي لحقوق الإنسان.
وقد سبق لعدة جمعيات بجهة تادلة أزيلال أن نظمت احتجاجات ضد التلاعبات و احتكار المضاربين للدقيق المدعم و توزيعه على هواهم دون حسيب أو رقيب، حيث كانت شاحنات محملة بأطنان من الدقيق، تتوقف في أحياء معينة بمدينتي سوق السبت والفقيه بنصالح على وجه الخصوص، وتقوم ببيع دقيق لا يعرف مصدره بنفس الثمن الذي ضبط في هذه الفضيحة، عملية البيع هاته التي تتم في أحياء معينة كانت تثير الريبة بينما كان كثيرون يرجعونها إلى رشوة انتخابية سابقة لأوانها.