بيان حول اعتداء وزير العلاقات مع البرلمان على الصحافية خديجة الرحالي

تلقت منظمة حريات الاعلام والتعبير 'حاتم' باستنكار بالغ الاعتداء الشنيع
الذي تعرضت له الصحافية خديجة
الرحالي،العاملة بجريدة "العاصمة بوست"، من طرف الوزير المكلف بالعلاقات
مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي طالبها، وفقا للشهادات المتداولة ولما
أوضحته المعنية بالامر ، بمغادرة مبنى البرلمان المغربي، يوم الجمعة 11
أبريل الجاري، مبررا ذلك بكون لباسها "لا يليق بحرمة البرلمان"، في الوقت
الذي كانت فيه الصحافية بصدد تنفيذ واجبها الإعلامي في تغطية أشغال جلسة
افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية.
إن منظمة 'حاتم'،
وانطلاقا من دورها في الدفاع عن حريات الاعلام والتعبير وهي من مقومات بناء
الديمقراطية، ومن أجل ضمان حرية الممارسة الصحافية والإعلام التعددي
وجعلهما سلطة حقيقية، وباعتبار الاعتداء على الصحافية، خديجة الرحالي، صادر
عن عضو في الحكومة المغربية باسم حزب 'العدالة و التنمية'، واستحضارا
للاعتداء الذي تعرضت له، سابقا، أمينة خباب، المصورة الصحافية بالقناة
الثانية، في يونيو 2001 من طرف عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة الحالية،
محاولا طردها من قاعة جلسات مجلس النواب تحت ذريعة أنها "سافرة ولم تحترم
مشاعر النواب وحرمة المكان.
إن المنظمة، إذ تستعرض كل ذلك، فإنها تعلن ما يلي :
- تضامنها مع الصحافية خديجة الرحالي، و احتجاجها على اعتداء عضو الحكومة
على الحرية الفردية للصحافية، وإهانة كرامتها و منعها من ممارسة واجبها
المهني. و تطالب باعتذار رسمي من الحكومة ممثلة في رئيسها.
- إدانتها
لتجاوز الوزير المعني لصلاحياته الدستورية والقانونية، وانفلاته عن القيم
الأخلاقية للمغاربة، وفرضه لقناعته الخاصة و المناقضة لحقوق الانسان، كما
هي متعارف عليها عالميا، داخل مقر المؤسسة التشريعية منتهكا لمبدأ الفصل
بين السلط.
- تأكيدها على خطورة السلوك غير المسؤول الذي أقدم عليه
وزير من الحزب الأغلبي داخل الحكومة التي لها و لأعضائها سوابق في الاعتداء
على حرية الإعلام ؛ سلوك يكرس التوجه القاصر للسلطات السياسية بالمغرب
إزاء الاعلاميين والإعلام وموقعه كسلطة مستقلة وكمهنة لها حرمتها وينبغي
احترامها و إيلائها كامل الاحترام والتحصين .
- اعتبارها ان هذه
الممارسة المريضة إنما تؤكد ابتعاد الوزير وتياره السياسي عن الشعارات التي
رددوها و يرددونها عن الديمقراطية والقيم و الاخلاق و لا علاقة لها
بانتظارات الشعب المغربي وقواه الحية في إطار السيرورة التي فرضها الربيع
الديمقراطي بالمنطقة، ولا بالتجارب و الدروس التي يجب استخلاصها من هذه
المرحلة.
- تجديد دعمها المبدئي لنضالات الحركة النسائية و القوى
الديمقراطية من أجل تفعيل المساواة و المناصفة بين النساء والرجال في
المغرب و من أجل انتزاع المشاركة في بلوروة السياسات العمومية التي تصيغها
السلطات السياسية بما فيها الحكومة ومختلف المؤسسات، وذلك انطلاقا من ضرورة
استيعاب الحكومة والمؤسسات لمبادئ و آليات حقوق الانسان و الديمقراطية كما
هو متعارف عليها، وضرورة عدم تجاهلها للهوية المتفتحة للشعب المغربي
وللتراكمات التي حققتها نضالات الحركة النسائية؛
- تجديد مطالبتها
للحكومة بفتح نقاش وطني حول مدونة الاعلام والاتصال و قانون الحق في الحصول
على المعلومات وفق مقاربة تشاركية تقطع مع المفاهيم المتجاوزة والتماطل
والالتفاف على المكتسبات وتجدد الحاحها على رفع يد الحكومة والسياسة
الرسمية عن المجتمع المدني الحقيقي سواء عبر ما سمي بالحوار أو عبر إقصاء
الجمعيات الجادة في الدفاع عن استقلالية الحركة المدنية، وسيادة القيم
الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان.
المكتب التنفيذي لمنظمة حريات الاعلام و التعبير.
12 أبريل 2014