بيان يحدد مسؤولية تعثر المركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات بسوق السبت

عقد مكتب شبكة تسيير المركز الإجتماعي متعدد الاختصاصات بسوق السبت أولاد النمة، لقاء تواصليا مع الفاعلين الجمعويين ورجالات الإعلام بالمدينة ، أبرز من خلاله أعضاء الشبكة الوضع الذي يعيشه هذا المشروع الإجتماعي الذي دشنه صاحب الجلالة بتاريخ 20/ 05/ 2014 .
رئيس الشبكة عبد النبي لكريني، الذي تحدث مطولا، وبلغة تراجيدية، عما آل اليه الوضع بهذا المشروع، قال إن الأمور انقلبت على أعقابها مباشرة بعد الزيارة الملكية، وأن الجهة الوحيدة التي بقيت الى جانب الشبكة هي عامل الإقليم الذي أكد في غير ما مرّة، أن مؤسسات دُور الرعاية الإجتماعية، وخاصة تلك المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تقتضي تسيير المجتمع المدني واشراف التعاون الوطني.
وبعد استثنائها للسلطة الإقليمية، حمّلت الشبكة على لسان رئيسها المسؤولية الكاملة في تعثر المركز الى بعض اعضاء المجلس البلدي وكاتبه العام، الذين تجاهلوا ما جاءت به مستجدات دستور 2011 ، والتقسيم الترابي ل2009 الذي أحدث عمالة الفقيه بن صالح، وقال المتحدث، إن تدخل بعد الأطراف المنتخبة في النقاش الدائر بين كافة المتدخلين، قد ساء الى المركز وازاغه عن وظيفته المثلى التي ارادها له صاحب الجلالة .
وفي البيان، الذي أصدرته الشبكة في ختام اللقاء، قدم المكتب كرونولوجيا للأحداث التي رافقت افتتاح المركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات منذ 25/12/2013 لحظة انتخاب لجنة تحضيرية لتأسيس الشبكة بحضور السلطة المحلية، الى غاية 22/06/2014 تاريخ توقيف العمل بالورشات وإعلان بداية شهر شتنبر2014 موعد انطلاق الموسم الاجتماعي 2014/2015 .
واشار البيان الى انه منذ شهر يونيو الى غاية دجنبر 2014 عقد المكتب المسير للشبكة مجموعة من اللقاءات مع مسؤولي السلطة المحلية والإقليمية ومندوبية التعاون الوطني، بهدف ايجاد حلول للمشاكل التي تعيق الانطلاقة السليمة للمركز والتسريع بتفعيل مختلف الانشطة والورشات البالغ عددها 13 ورشة. إلا ان غالبية هذه اللقاءات كانت تتلخص في مجموعة من الوعود لم تر النور على الاطلاق ، الأمر الذي دفع الشبكة الى التباحث في الموضوع، حيث تبين لها وفق منطوق البيان ، ان المجلس البلدي او بالأحري بعض أعضائه هم الذين يتحملون المسؤولية في تعثر المركز، الى جانب السلطة المحلية التي غابت عن متابعة انشطة المركز مباشرة بعد الزيارة الملكية، حيث تميزت نبرة حواراتها بالتسويف والمماطلة.
ومما زاد الطين بلة يقول مصدر من داخل الشبكة ، ان تعيين المديرة الجديدة لم يزد الوضع الا تأزما، اذ منذ مباشرتها لعملها لم تعقد ولو لقاء واحدا مع اعضاء الشبكة، وانفردت بقراراتها ضاربة عرض الحائط أولا كل الخطوات الجريئة التي قطعتها الشبكة وثانيا مبدأ مفهوم التشاركية التي نص عليها دستور 2011 . وقال ذات المصدر إن المعنية يعوزها التواصل والانفتاح والكفاءة ، ولاعلاقة لها اطلاقا بالعمل الجمعوي.
فالمتعارف عليه ،يقول المتحدث، ان اغلب المراكز الإجتماعية والثقافية غالبا ما تحتضن انشطة المجتمع المدني خارج الأوقات الادارية وفي نهاية الأسبوع لإعتبارات ترتبط بالفاعل الجمعوي نفسه وبالفئة المستهدفة ،على عكس ما يجري حاليا بمركز سوق السبت حيث ترفض المسؤولة عن ادارة المركز فتح ابوابه خارج أوقات العمل، بل وترفض السماح لفعاليات المجتمع المدني الإنخراط في تدبير هذه المعلمة الاجتماعية التي حولتها الى بناية تفتقر الى كل مواصفات دور الرعاية الاجتماعية، بعدما فشلت في استكمال الخطوات الجريئة الذي بدأتها الشبكة السنة الماضية، التي تمكنت من تفعيل 13 ورش يهم التعليم الأولي بمستوياته الثلاثة ، والحلاقة والتجميل والرسم والسراميك والايروبيك والموسيقى والاعلاميات والخياطة والطرز والخزانة وورش الصحة وقاعة عرض المنتوجات وفضاء العرض السينيمائي والمسرحي..، على عكس اليوم حيث لم تفلح الادارة الجديدة سوى في صد الباب امام العديد من الانشطة بمبررات واهية، وظلت قابعة في الإدارة تنتظر ولوج منخرطات الخياطة والفصالة التابعات لفروع مندوبية التعاون الوطني بالمدينة والتي استعارت البعض منهم لدرء الرماد في العيون ،ليبقى السؤال ما جدوى من إدارة لم تستطع بلوغ حبة خرذل مما بلغته الشبكة ، وما جدوى كل تلك "الجذبة" التي رافقت الزيارة الملكية، اذا كان المسؤولون غير قادرين على تفعيل وظيفة هذه المعلمة الإجتماعية، وصد كل الأطراف البئيسة التي تعمل جاهدة على تحويلها الى وكر لتفريخ الأصوات الإنتخابية ؟