فواتير الماء تخرج ساكنة أولاد عياد للاحتجاج

خرج عشرات المواطنين ضحايا ارتفاع فواتير الماء الصالح للشرب ببلدية أولاد عياد باقليم الفقيه بن صالح، صبيحة يوم الاثنين 09 فبراير الجاري ، الى الشارع للاحتجاج على تمادي الجهات المعنية في خطاها اللاجتماعية التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للفئات الهشة، من خلال التعاطي السلبي مع مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية .
تظاهرة المحتجين كانت مناسبة، لرفع شعارات منددة بخدمات المكتب الوطني للماء الشروب وبالإرتفاع المهول لفاتوارت الماء التي اثقلت كاهل الفئات الهشة بأرقام خيالية ،فاقت مدخولها اليومي بعشرات المرات.
و كانت أيضا فرصة، سنحت لبعض الفعاليات الجمعوية والسياسية ،للتنديد بما آل اليه الوضع المحلي بأولاد عياد، ولتقديم نقد حاد لحصيلة المجلس البلدي، وطريقة تدبيره للشأن العام، خصوصا في ظل صراعاته السياسية الحالية التي أوقفت عجلة التنمية بالكل. حيث تساءل المتدخلون عن دور السلطات الوصية في تدبير الصراع القائم، وعن مآل المال العام ،، وعن حق الساكنة في التنمية، و في هذا الإطار، قال خلوق عبد الله، الكاتب العام لحزب الاشتراكي الموحد، ان عدم الكشف عن الاختلالات التي شابت التدبير العام للشأن المحلي، لا يمكن ان يوصف إلا بالتواطؤ المكشوف، وقال ان صمت السلطات المحلية عن معاناة الساكنة ومحاولة اجهاض طموحاتها بالفاتورات الصاروخية للماء والكهرباء، هو في واقع الأمر، يشكل ملفا حساسا، يجب التحقيق بشانه فورا، وطالب خلوق الى زيادة عن هذا، من إدارة الوكالة التجارية للماء الشروب بأولاد عياد الكشف عن دفتر التحملات، وتساءل عما اذا كان موظفو الوكالة يعلمون بما يهدر من مال عام في هذا القطاع الحيوي، حيث العديد من الأسر تستفيد بطرق ملتوية.
وانتقد خلوق عبد الله، الى جانب هذا، الغياب المزمن لباشا المدينة وطريقة تعامله مع المواطنين، وقال كيف يعقل ألا يواكب ممثل السلطة المحلية بالمدينة تظاهرة من هذا النوع، وكيف له، بهذا الأسلوب في العمل، ان يتدبر مفهوم سلطة القرب، وهو الغائب دوما عن متطلبات المواطن.
واعتبر المتحدث تكليف خليفة القائد بمهام الباشا، تحث ذرائع لا علاقة لها بهموم المواطن، استهتار بمصالح الساكنة وضرب لمحتوى الدستور.
ومن جانبه، ندد رضا الله ، وهو ناشط جمعوي ، بصمت الجهات المختصة عن مطالب الساكنة، وقال ان إثقال كاهل المواطن بمصاريف اضافية فوق طاقته من شأنه ان يزيد من وتيرة الإحتقان، وطالب بدوره بضرورة تدخل المسؤولين لايجاد حل فوري لهذه الاشكالية.
وقال كيف يمكن لمواطن يشتغل بشكل متقطع بحوالي 60 درهم ان يوفر مبلغ 500 درهم للماء وحده . وتساءل عما اذا كانت السلطات لا تعلم بحال المواطنين ،وبما يعانونه يوميا مع تكلفة الماء والكهرباء، التي تجاوز سعرها 600 درهم لدى العديد من الاسر الفقيرة والمتوسطة.
هذا، وقد أشاد احد حقوقيي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالتظاهرة، وأعتبرها تعبيرا صارخا عن انتهاكات حق المواطن في عيش كريم، وقال ان السلطات المحلية تفلح فقط في تقديم تقارير عن الأسر الضعيفة التي تسعى الى امتلاك بيت صغير ، بمبرر محاربة البناء العشوائي، ولا تملك الجرأة لرصد معاناة الساكنة مع فاتوراة الماء الشروب، وتقديم اجوبة علنية عن طبيعة الماء نفسه الذي توالدت العديد من الاسئلة بشأن صلاحيته للشرب.
واعتبارا لذلك، قال المتحدث، ان حماية المستهلك بأولاد عياد، ليست سوى يافطة بأرشيف السلطة المحلية، وان تدبير العديد من الملفات في ظل الوضع الحالي، حيث يعيش المجلس أيامه الأخيرة، وحيث يغيب دورالسلطة المحلية في تقدير هموم الساكنة ، يبقى رهانا بعيد المدى، لكنه من المحتمل ان يفجر احتقانا جماهيريا قد يولد ما لا تحمد عقباه.