بيان: الكدش لتادلا ازيلال في مواجهة رؤساء الجماعات المحلية

تنفيدا لخلاصات المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل المنعقد بمدينة الفقيه بن صالح يوم الأحد 22/02/2015 والذي تداول بالدرس والتحليل مختلف القضايا والملفات المتعلقة بالشغيلة الجماعية جهويا ووطنيا، في شقيها التنظيمي والمطلبي والنضالي، كما وقف المجلس على بعض السلوكيات المشينة والمرفوضة التي يقوم بها مجموعة من الرؤساء بالجهة في حق الموظفين والعمال، والإهانات والاستفزازات التي يتعرض لها الموظفون المسؤولون عن أداء الأجور بالجماعات من طرف القباض ومسؤولي الخزينة الإقليمية ببني ملال وكنموذج صارخ ما تعرض له الأخ الحبيب الزهراوي داخل الخزينة الإقليمية من طرف القابض (ع - أ) والمسؤولة المسماة (س -ح ) حيث أشبعوه سبا وشتما وحرفيا (انتوما ولاد ايعيش مكلخين وموسخين سير تقو.....) ومع ذلك وفي سابقة خطيرة راسلوا والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال وفي غفلة من الزهراوي الذي لم يستسغ بعد الإهانة التي تعرض لها ومن خلاله سكان جماعة أولاد يعيش، وطالبوه ( الوالي ) بمساءلة رئيس الجماعة وكأنهم يتعاملون بمنطق العبيد مع الأسياد .
بالإضافة إلى كل هذا هناك عدة مشاكل تتخبط فيها الشغيلة الجماعية بسبب الحكرة والاضطهاد الممارس عليها من مختلف الأطراف، ومن بينها تأخير الأجور بين الفينة والأخرى مما يجعلها عرضة لضعائر بسبب تأخير الاقتطاعات الخاصة بالديون.... خصوصا في الأعياد والمناسبات – تأخير اقتطاعات التغطية الصحية لأشهر عديدة مما يجعل المنخرطين محرومين من العلاج والاستفادة من مرجوعات الأدوية خصوصا العمليات الجراحية – نفس الشيء بالنسبة لاقتطاعات الصندوق المغربي للتقاعد .
هذا فيما يخص الحكرة ومنطق السخرة التي يعود بنا إلى العهود القروسطاوية التي تعاني منها الشغيلة الجماعية مع المسؤولين عن قطاع المالية، أما الرؤساء فحدث ولا حرج، توقيف الأخت فاطمة الرميلي توقيفا جائرا وبدون سبب بجماعة الخلفية – ومعاناة الأخ سعيد غضيف المستمرة مع رئيس جماعة اكطاية الذي يحاول تنقيله قصرا دون رغبته في ذلك – اقتطاع يوم الإضراب العام من أجور عمال وموظفي جماعة سمكت – محاربة العمل النقابي وجمعية الأعمال الاجتماعية من طرف رئيس جماعة الفقيه بن صالح – استغلال السكن الوظيفي لجماعة حد بوموسى من طرف خليفة القائد وحرمان الموظفين منه. وبعد نقاش جاد ومسؤول بين أعضاء المجلس الجهوي خلص إلى ما يلي:
* تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر الخزينة الإقليمية ببني ملال كخطوة أولى، احتجاجا على إهانة الشغيلة الجماعية والمساس بحقوقها المشروعة وذلك يوم الخميس 12 مارس 2015 على الساعة العاشرة صباحا.
* يثمن عاليا كل القرارات التنظيمية والنضالية التي تقررها الكوندفدرالية الديموقراطية للشغل والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض .
* يتضامن مع شغيلة قطاع النظافة بالدار البيضاء التي تخوض معارك نضالية دفاعا على ملفها المطلبي والحفاض على مكتسباتها ويطالب وزير الداخلية باعتماد نموذج بني ملال في التعاطي مع ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة .
* يطالب والي الجهة التدخل لدى رؤساء الجماعات وعمال الأقاليم الثلاثة ورجال السلطة بفتح حوارات والاعتناء بالشغيلة الجماعية والاستماع إلى مشاكلها والعمل على حلها باعتبارها الشغيلة الوحيدة التي تواكب وتقوم بأعمال شريفة أساسية وحيوية في حياة جميع المواطنين المغاربة من المهد إلى الحد ....
* دعوته الشغيلة الجماعية بالجهة إلى الاستعداد لخوض النضال على المستوى القطاعي والمركزي في إطار التنسيق الثلاثي ، إضرابات –وقفات احتجاجية – مسيرات محلية وجهوية والتي سيعلن عنها لاحقا.