اضراب يوم 27 مارس 2014 من اجل التصدي للهجوم الغير المسبوق على مكتسباتنا و ضد الاجهاز على جميع المكاسب في مجال التقاعد في ظل الوضعية المزرية التي تعيشها الشغيلة الجماعية، وفي ظل الاحباط التي أصاب الجميع بسياسة الحكومة الحالية من خلال ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، و كذا الهجوم الغير المسبوق على مكتسبات الطبقة العاملة، اٍنعقد يوم الاحد 09 مارس 2014 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال اٍٍجتماع المجلس الجهوي للنقابة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية و التدبير المفوض بجهة تادلة –ازيلال و ذلك وفق البرنامج العام لسنة 2014 المسطر من طرف المكتب الوطني لنقابتنا، وبعد العرض المفصل للمكتب الوطني مطلبيا و تنظيميا و الذي تمحور حول ما آلت اٍليه الاوضاع للشغيلة الجماعية و كذا كل ما قام به من مبادرات و اتصالات ومراسلات تجاه الوزارة الوصية . بعد ذلك تدارس المجلس مختلف الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و القلق و اليأس و الغليان الذي يسود الشارع المغربي و الطبقة العاملة على الخصوص، كل ذلك أمام افتقاد الحكومة للرؤية الشمولية لمعالجة الاوضاع و اٍصلاح الاختلالات العميقة التي تعيشها البلاد و التي تعاني اليوم عجزا سياسيا عاما بسبب تعطيل الدستور و توقيف الحوار الاٍجتماعي و الاٍنفراد بالقرارات و قمع الاحتجاجات السلمية و الاقتطاع من أجور المضربين كأوجه الاستبداد و الشطط في اٍستعمال السلطة. و على المستوى القطاعي سجل المجلس الجهوي بكل أسف عدم تنفيذ و تطبيق كل ما اتفق في شأنه وطنيا حيث لا زالت بعض الملفات ترواح مكانها و كذا العديد من المذكرات التي صدرتها الوزارة الوصية في هذا الشأن لازالت في رفوف المصالح المعنية عند ولاة و عمال المملكة . وجهويا يسرى عليه ما هو وطني حيث صدر والي الجهة مذكرة في موضوع فتح الحواربجدول العمال محدد على مستوى الدوائر و القيادات و الباشوات، هذا الامر لم يفعل الى حدود الآن رغم وجود العديد من المشاكل ببعض الجماعات . ومن هنا يسجل المجلس الجهوي غياب مقاربة تشاركية لمعالجة مطالب الشغيلة الجماعية التي تعاني الويلات و الحكرة مقارنة مع باقي القطاعات الاخرى و التي تعتبر الحلقة الأضعف و الاكثر تضررا في قطاع الوظيفة العمومية و انطلاقا من ذلك فاٍن المجلس الجهوي يؤكد مرحليا تغليب لغة الحوار القادر على حل كل هاته المشاكل وفي نفس الوقت يبقى خيار النضال كحل وحيد من اجل انتزاع كل هاته الحقوق المشروعة . وعليه فاٍنه يعلن ما يلي : 1- يطالب الوزارة الوصية بتعجيل تنفيد كل الاتفاقات على أرض الواقع بدل التركيز على لغة الخطب و المذكرات الغير المفعلة و التي يبقى مصيرها الرفوف . 2- يطالب بتفعيل مضامين الاتفاقات الوطنية اٍقليما جهويا و محليا من بينها التعويض عن الارشيف في نطاق التعويض عن الأشغال الشاقة و الملوتة - تسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد – التقنيون– المجازون – الماستر ..... 3- يطالب والي جهة تادلة أزيلال عامل اقليمبني ملال بفتح الحوار مع الأجهزة النقابية الجهوية لنقابتنا لحل العديد من المشاكل التي يعانيها القطاع جهويا . 4- اعتبار 60 سنة هو السن القانوني للتقاعد و اعتبار الزيادة في السن مسألة اختيارية - الزيادة في نسبة المساهمة من 20°/° اٍلى 30 °/° و توزيع هذه المساهمة على قاعدة 10°/°يؤديها الموظف وهي النسبة المطبقة حاليا و 20°/° يؤديها المشغل - الابقاء على طريقة احتساب المعاش المعمول به حاليا 5- يطالب باعادة النظر في نظام GID الذي أثر سلبا في تأخير أداء أجور الموظفين على غير المعتاد مماخلق استياءا و تدمرا لدى جميع العمال و الموظفين (جماعة اولاد يوسف وجماعات دائرة القصيبة نمودجا). 6- يندد فيما يتعرض له الأخ محمد العرفاوي عضو المكتب المحلي بجماعة حد موسى من طرف رئيس الجماعة من تهديدات و استفزازات يوميا لغرض في نفس يعقوب 7- يطالب باٍيقاف مناورة السيد خليفة القائد بجماعة حد بوموسى بخصوص دار الجماعة الذي أراد الاٍستلاء عليها بدون سند قانوني في حين انه منزل تابع للجماعة و يطالب السيد عامل اقليم الفقيه بن صالح للتدخل من أجل اٍفراغ هاته الدار، مع اٍعطاء الاولية للموظفين الجماعيين باستغلالها 8- مطالبته باشراك النقابات في اٍعداد دفاتر التحملات فيما يخص التدبير المفوض ( نموذج بني ملال) 9- يستنكر ما تعرض له الأخ حسن نوصاري عضو المكتب الاقليميبني ملال من اٍسفزاز غير مقبول و خارج أوقات العمل من طرف رئيس جماعة اكطاية و يدعوه لتحلي بروح الجرأة و الشجاعة للاعتذار من هذا السلوك باعتباره موظفا جماعيا قبل أن يكون رئيسا 10- يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع عمال قطاع النظافة بالدارالبيضاء الكنفدراليين على ما تعرضوا له من اٍعتداءات من طرف البلطجية النقابية بالسلاسيل و السكاكين 11- يدعو كافة الكونفدراليين و الكونفيدراليات في تنفيذ كل البرامج النضالية المقبلة المسطرة من طرف المكتب التنفيدي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل 12- دعوته عمال و موظفي/ت الجماعات المحلية الى خوض اضراب يوم 27 مارس 2014 من أجل : - التحدي للهجوم الغير المسبوق على مكتسباتنا وعلى حقوق و مكتسبات الشعب المغربي وخاصة الطبقة العاملة. - ضد الاجهاز على جميع المكاسب في مجال التقاعد :الرفع من سن التقاعد، الزيادة في الاقتطاع التقليص من أجرة المعاش وسن مراسيم تراجعية بالوظيفة العمومية و الجماعات المحلية . - يدعو كافة الموظفات و الموظفين برص الصفوف و التشبت بنقابتهم العتيدة (كدش ) و الاستعداد لتنفيد كتل الخطوات المقبلة . عن المكتب الجهوي
