لقاء تواصلي مع الشغيلة التعليمية بالفقيه بنصالح

غياب الارادة السياسية للحكومة لإصلاح المنظومة التربوية وتحسين اوضاع الشغيلة التعليمية
شهد مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه بن صالح صبيحة يوم الأحد 22 مارس 2015 عقد لقاء تواصلي مع الشغيلة التعليمية بالمدينة أطره المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم من خلال عرض تطرق إلى مستجدات الساحة التعليمية، وستليه لقاءات أخرى في إطار البرنامج التكويني والتواصلي الذي سطره الاتحاد المحلي بهذا الخصوص قصد تجديد الارتباط والتلاحم بالشغيلة التعليمية بالمدينة ونواحيها من أجل بعث دينامية جديدة في العمل النقابي الكونفدرالي على صعيد قطاع التعليم محليا.
وقد انصب العرض حول أهم الخطوط العريضة لمشروع النظام الأساسي الجديد الذي لا يزال بيد الوزارة الوصية، في انتظار إخراج مسودته إلى حيز الوجود حيث ركز هذا النظام الجديد على معالجة ثغرات النظام الأساسي لسنة 2003، مع العمل على تقليص عدد الفئات بالتعليم إلى ثلاث فئات بدل خمسة الموجودة في النظام الأساسي الحالي. وهو الأمر الذي لا يزال محل نقاش في إطار اللجنة المختصة. كما سيتم خلال النظام الأساسي الجديد إقرار الدرجة الجديدة لأساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين. إضافة إلى إنصاف الفئات المتضررة من النظام الأساسي الحالي (أساتذة السلمين 07 و08) كما يهدف كذلك إلى الاستجابة لمطالب هيئة الإدارة التربوية بإحداث إطار يخصها، والذي أصبح يسمى متصرف تربوي وهو ما سيرى النور قريبا خصوصا أن هناك فوج من الإداريين تخصصوا في هذا المجال بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ينتظر إخراج الإطار القانوني الذي سيحكم مساره المهني (متصرف تربوي).
فيما يخص المستجدات تطرق عرض المكتب المحلي إلى الحوار القائم حاليا بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة الوصية فيما يخص أساتذة التعليم المرتبين في السُّلمين 7 و8 والترقي بالشهادة والأساتذة المبرزين والملحقين وغيرهم من الفئات. كما تطرق العرض كذلك إلى معضلة التقاعد وسعي الحكومة إلى تحميل الأجراء مسؤولية ما أصبح يعرفه هذا الصندوق من عجز وإفلاس نتيجة التدبير السير لموارده المالية من طرف الجهات المسؤولة مذكرا بموقف النقابة الرافض لتحميل المسؤولية للشغيلة التعليمية فيما آل إليه الصندوق المغربي للتقاعد وغيره من الصناديق.
كما تم التطرق إلى ما عرفته أجور الشغيلة التعليمية التي خاضت الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014 من اقتطاعات تعسفية جراء هذا الإضراب، الأمر الذي يعتبر ضربا خطيرا لحق دستوري وإجهازا على المكتسبات التي حققتها الشغيلة التعليمية بفضل كفاحها المرير دفاعا عن الحريات النقابية، ومن ضمنها الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي والإضراب، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الجائر وإرجاع المبالغ المقتطعة إلى أصحابها وضرورة الاحتجاج على الإجراء بالوسائل المشروعة.
واختتم عرض المكتب المحلي بموقف النقابة الوطنية للتعليم(ك د ش) من السياسة التعليمية للوزارة والتي تمس في العمق المدرسة العمومية وتضرب كل المكتسبات التي حققها الشعب المغربي وتضرب كل المكتسبات التي حققتها الشغيلة التعليمية المغربية مند الاستقلال الى اليوم واكدت التقارير الدولية ما الت الاوضاع بالقطاع. ودعا المكتب المحلي الى تنفيذ القرارات النضالية الصادرة عن المجلس الوطني المنعقد يوم 7 مارس، القاضية بخوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 31 مارس2015 لمدة ساعتين:
صباحا من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشر.
زوالا من الساعة الثالثة(3) إلى الساعة الرابعة(4): مع البقاء داخل المؤسسات التعليمية احتجاجا على:
1- إصرار الحكومة على ضرب مكتسب التقاعد.
2- الاقتطاع من أجور المضربين، باعتباره إجراء لا دستوريا، يهدف إلى التضييق على الحريات النقابية.
3- عدم تنفيذ الحكومة لما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011 خاصة إحداث درجة جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة بالعالم القروي.
4- غياب إرادة الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية
5- تغييب الحكومة للحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة لمطالب الأجراء المشروعة.
ومن أجل:
حمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية على تنظيم حوار حقيقي حول الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.
نظام أساسي منصف وعادل للشغيلة التعليمية بما يصون مكتسباتها، ويحفزها على أداء رسالتها التربوية.